تمضى الحكومة الإسرائيلية قدما فى خططها المستمرة لبناء المستوطنات القائمة بالضفة الغربية، ضاربة عرض الحائط بالرفض الدولى لتوسيعها، كونها أحد أبرز ملفات الوضع النهائى، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى أمس، أن مشروع الموازنة الإسرائيلية ينص على منح قروض بقيمة 250 مليون دولار لتلك المستوطنات، رغم الضغوط الأمريكية التى يمارسها الرئيس باراك أوباما بنفسه من أجل تجميد النشاط الاستيطانى. ويشمل مشروع الموازنة، الذى تم التصويت عليه فى البرلمان الأسبوع الماضى، فى قراءة أولى لعامى 2009 و2010 رسميا، استثمارات قيمتها 250 مليون دولار، وستخصص هذه القروض لاستثمارات فى بناء مساكن وتطوير البنى التحتية، وأوضحت الإذاعة أن حوالى 40 مليون دولار ستخصص لبناء حى جديد فى «معاليه أدوميم»، إحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية، شرقى القدس، فى حين يخصص مبلغ 125 مليون دولار لتمويل «نفقات أمنية». من جهته، رأى ياريف أوبنهايمر، أمين عام حركة «السلام الآن» المعارضة للاستيطان، أن الأرقام الفعلية للاستثمارات العامة فى المستوطنات أعلى بكثير و«مخبأة فى فصول عدة من الموازنة»، وأضاف أن «الأرقام الرسمية لا تشكل سوى جزء من الأرقام الحقيقية وسيدفع الإسرائيليون ثمنا سياسيا واقتصاديا باهظا لهذه المستوطنات».. جاء ذلك فى وقت تؤكد فيه هيئات المستوطنين أن هناك خفضا لحجم القروض المخصصة لمستوطنات الضفة منذ ضغوط أوباما. وعلى صعيد آخر، كشف وزير شؤون القدسالفلسطينى حاتم عبدالقادر، النقاب عن وجود قمر صناعى تجارى يعمل لحساب بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدسالمحتلة لمراقبة منازل المواطنين المقدسيين بصورة دائمة، وأوضح أنه استنادا إلى وثائق حصلت عليها وزارة شؤون القدس، فإن البلدية الإسرائيلية اشترت مؤخرا نظاما مرتبطا بقمر صناعى لمراقبة ما تصفه بأنه بناء غير مرخص لاستيعاب النمو الطبيعى لعرب 48، مشيرا الى أن هذا القمر الصناعى التجارى تخزن فى داخله إحداثيات القدس منذ عام 85 مع تصوير مسحى كان يتم كل 6 أشهر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وفى غضون ذلك، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمسكها ب «حق العودة» لفلسطينيى الشتات، «باعتباره حقا وطنيا مقدسا غير قابل للمساومة أو التنازل عنه، وكفلته قرارات الشرعية الدولية»، وشدد فى بيان، صدر بمناسبة اليوم العالمى للاجئين، على رفضها المطلب الإسرائيلى بالاعتراف بيهودية الدولة، «الذى يعنى شطب حق أكثر من 5 ملايين لاجئ فى العودة، إلى جانب تهويد وجود أكثر من مليون و300 مواطن فلسطينى يعيشون فى فلسطينالمحتلة عام 1948». وعلى صعيد الوضع الفلسطينى الداخلى، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بمواصلة حملة الاعتقالات فى صفوف عناصرها فى الضفة الغربية، وقالت، فى بيان، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 من عناصرها بينهم 5 أسرى محررين، و4 طلبة جامعيين، ويأتى ذلك بعد بضعة أيام من تأكيد حركة التحرير الفلسطينى (فتح) الإفراج عن 20 معتقلا تابعين ل «حماس»، رغم نفى الأخيرة ذلك. فى الوقت نفسه، كشفت مصادر فلسطينية عن أن لقاءً قد يكون جرى بين خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى ل «حماس»، وصائب عريقات، أحد كبار مساعدى الرئيس محمود عباس (أبومازن)، وقال الكاتب الفلسطينى على بدوان، المقيم فى دمشق، إن اللقاء ربما تم برعاية سورية، ومن شأنه أن يكون الأول من نوعه بين مسؤول مقرب من أبومازن ومشعل، منذ سيطرة «حماس» على غزة قبل عامين، وهو ما قد يمهد بدوره للقاء آخر بين مشعل وعباس. يأتى هذا بعد أن تقرر فى اللحظة الأخيرة تأجيل خطاب مشعل الذى كان مقررا فى العاصمة السورية دمشق أمس الأول، وأرجعت «حماس» التأجيل إلى أسباب فنية، لكن مصدرا فلسطينيا فى دمشق ربط التأجيل بزيارة عباس لسوريا.
