تظاهر العشرات من أصحاب وسكان أبراج دار السلام، الواقعة خلف المحكمة الدستورية العليا، أمس، أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على قرار الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، بإزالة 28 برجاً. كان وزير قد أصدر قرار الإزالة الأسبوع الماضى، مبرراً ذلك بأن هذه العمارات غير مرخصة، وقامت فى الأساس بالمخالفة للقانون، لكن الأهالى نفوا ذلك، وتظاهر السكان ضد القرار يوم الأربعاء الماضى، أمام مقر الحزب الوطنى بشارع قصر العينى. هدد المتظاهرون بالدخول فى اعتصام مفتوح، والإضراب عن الطعام، لحين التوصل إلى حل لتوفيق أوضاعهم دون الإزالة، خاصة بعد تشريد ما يقرب من 8 أسر منذ بدء المحافظة إجراءات الإزالة وفقاً لما قاله المعتصمون. وطالبوا الحكومة بتوفير مساكن بديلة للسكان وأصحاب العقارات الذين أضحوا فى الشوارع، متسائلين: «أين كانت الحكومة منذ 4 سنوات عندما تم البناء فى هذه الأبراج؟» ورفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها: «أغثنا يا ريسنا.. المحافظ هدم بيوتنا»، و«نداء إلى الرئيس مبارك لإنقاذ بيوت أولاده فى دار السلام»، وهتفوا: «أنقذنا يا مبارك»، و«لا إله إلا الله.. معتصمين معتصمين». وقال نجاح عزالدين، أحد السكان الذى اشترى ثلاث شقق لأولاده فى أحد الأبراج حتى الآن: «إنهم لن يتركوا أى باب إلا وسيطرقونه لوقف قرار الإزالة، وإنهم معتصمون ومضربون عن الطعام والشرب حتى يتم النظر فى المسألة». وانتقد أحمد عبدالرحمن، أحد المعتصمين، قرار المحافظ، وتعامل قوات الإزالة مع السكان، مؤكداً أن الأمن اعتدى عليهم بالضرب، وألقوا بأثاث الشقق خارجها بالقوة. قالت توحيدة محمود، صاحبة إحدى الشقق، ومقيمة فى بلجيكا: «جئت لأشارك فى الوقفة»، مؤكدة أنه «ليس من حق الحكومة أن تلقى بالمواطنين فى الشوارع دون حتى إعطائهم فرصة لتقنين الأوضاع، فكل من السكان وأصحاب الأبراج متضررون من قرار الإزالة».