كشف بلاغ رسمى للنيابة العامة فى المنصورة عن انتشار الشذوذ الجنسى بمؤسسة لرعاية الأيتام فى المدينة، وأفاد البلاغ الذى قدمه علاء حسن عوض، مدير إدارة التوطين والهجرة بالشؤون الاجتماعية ومحمود حسين، مدير إدارة الأندية بالشؤون الاجتماعية، بأنه يحدث اختلاط بين الأولاد فى مؤسسة تربية البنين، وأنه يحدث بينهم اعتداء جنسى، وأن البعض منهم تحول إلى شواذ. وأضاف البلاغ، الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه أن المسؤولين تقاعسوا عن تطبيق اللائحة المتعلقة بالسن الرسمية للبقاء وهى سن «18 سنة» طبقاً للقانون. وقال علاء حسن ل«المصرى اليوم»: «تم ندبى إلى المؤسسة فى 19 فبراير من العام الماضى، وعندما اختلطت بالأولاد وجدت أن نسبة كبيرة منهم قد تم الاعتداء عليهم جنسياً، ومن كثرة الاعتداء عليهم تحولوا إلى شواذ. وأضاف أنه تقدم بمذكرة رسمية لوكيل وزارة التضامن للتدخل واتخاذ اللازم بشأن إخراج الأبناء الذين يمارسون الشذوذ لحماية الأبناء الصغار، لكنه لم يهتم سوى بتحويل طفل واحد فقط منهم لمؤسسة الدفاع الاجتماعى، وقد تمت إعادته مرة أخرى للمؤسسة بالمخالفة للوائح والقوانين. ولفت البلاغ إلى أن وزارة التضامن من خلال الإدارة العامة للأسرة والطفولة حاولت تصفية المؤسسة وإنقاذ الأطفال، وحولت 7 أطفال إلى مؤسسة أخرى بمدينة السويس، ورفضت تزويد المؤسسة بأى أطفال جدد خوفاً من الاعتداء عليهم جنسياً. واتهم البلاغ وكيل وزارة التضامن بإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتزوير كارنيهات المؤسسة، وحررت النيابة محضراً بتفاصيل البلاغ برقم 6834 لسنة 2009 إدارى قسم أول المنصورة. ورفض عمرو فهمى، مدير المؤسسة التعليق على فحوى البلاغ، بينما نفى محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، ما أشار إليه البلاغ، مؤكداً أنه بلاغ كيدى، الغرض منه التشهير بالمديرية والمؤسسة، لأن علاء حسين أحد مقدمى البلاغ تم إلغاء ندبه من العمل بالمؤسسة وإعادته للعمل بالمديرية، بينما محمود حسين لا علم له بما يحدث بالمؤسسة، لأنه لم يعمل بها من قبل. وأضاف أن المديرية اتخذت إجراء مع الشرطة لمنع دخول الأولاد الكبار، الذين تخطوا السن القانونية، وحالياً هناك التزام كبير فى المؤسسة بفضل الإدارة الجديدة، وسبق للمحافظ زيارتها فى رمضان الماضى، وأمر بصرف مكافأة للعاملين بها.
