هى الأعنف والأشد خطراً منذ «الكساد الكبير» عام 1929، فمعها تحولت القوى العظمى «مفتولة العضلات» إلى «كيانات مذعورة» من وعلى المستقبل، لنجد أنفسنا - مع العالم - نقف على خط المواجهة أمام عدو بدا واضح المعالم، من حيث القوة والشراسة والقدرة على الهجوم، وإخضاع النقاط الحصينة فى فترة زمنية قياسية.. إنها «الأزمة الاقتصادية العالمية». تلك الأزمة التى بدأت من وراء المحيط فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وما لبثت أن أبحرت بسرعة الأمواج نحو إنجلترا ومنها إلى جميع الدول الأوروبية، عندها خرج علينا وزراء المجموعة الاقتصادية بتصريحات عنترية وواثقة مفادها: «اقتصادنا قوى.. ولن يتأثر بالأزمة»، ثم تراجعوا سريعاً بعد أن أصبح جيش الأزمة على وشك الدخول إلى عمق بلادنا الاقتصادى. والآن.. نحن أمام واقع لا يقبل الشك.. الأزمة العالمية سيطرت على معظم - إن لم يكن كل - المناطق الحيوية والاستراتيجية فى الاقتصاد المصرى: إيرادات قناة السويس من تراجع إلى تراجع، غرف السياحة خاوية تقريباً من روادها.. المصانع تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية إن لم تغلق أبوابها من الأساس.. تسريح العمالة من الشركات يضم الآلاف يومياً إلى طابور البطالة. وبينما وضعت أمريكا، وعدد من الدول الكبرى، أولى أقدامها خارج الأزمة.. ما زلنا متورطين فى جدل لا ينتهى حول صرف العلاوة الاجتماعية هذا العام.. أم توجيهها لدعم القطاعات الإنتاجية.. تلك الحقيقة تجعلنا فى أمس الاحتياج ل«حوار حقيقى» حول سبل الخروج من الأزمة. «المصرى اليوم» قررت فتح أبواب الحوار أمام الخبراء والمتخصصين والمستثمرين لرصد آثار الأزمة.. وسبل الخروج منها. رئيس التحرير كشف هشام حسن رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات عن إعدام مصرفه لمديونيات متعثرة وغير منتظمة بقيمة 700 مليون جنيه العام الماضى، متوقعا فى المقابل أن تشهد المحفظة الائتمانية البالغة 7مليارات جنيه نموا بنسبة 20% نهاية العام الحالى بدعم من زيادة النشاط. قال حسن فى حوار خاص ل«المصرى اليوم» إن البنك بدأ تعويض خسائره جراء الأزمة المالية العالمية مع تعافى البورصة رافضا الكشف عن حجم هذه الخسائر التى جاءت على خلفية هبوط أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة والتى من بينها أسهم البنك. وإلى نص الحوار: ■ فى البداية نود أن نعرف تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع التصدير والبنك؟ - أولا نؤكد أن الودائع بالبنوك لم تتأثر بتداعيات الأزمة لاسيما أنها مضمونة بالكامل من البنك المركزى، وبالنسبة للبنك لاشك أننا تأثرنا بالأزمة بسبب هبوط أسعار الأسهم بالبورصة، لأن لدينا صناديق استثمار«5 صناديق»، وبدأنا تعويض الخسائر مع تعافى البورصة. ولدينا 25% من أسهم البنك مطروحة فى البورصة حيث تراجعت قيمتها. ■ وماذا عن تأثرالمصدرين وقطاع التصدير بالأزمة من خلال رئاستك للبنك؟ - المصدرون شهدوا فترة عصيبة منذ أكتوبر وحتى فبراير الماضى بسبب الركود العالمى، بينما بدأت الأوضاع فى التحسن منذ مارس الماضى تمهيدا للعودة إلى الوضع الطبيعى. ■ هل ترى أن الجهاز المصرفى قادر على إغلاق ملفات التعثر خلال العام الحالى؟ - لا يوجد شىء اسمه القضاء على التعثر نهائيا، لأن طبيعة عمل البنوك مرتبطة بهذه المخاطرة والأهم من ذلك تحوط البنوك ضد أى تعثر، ونحن لدينا مخصصات كافية لا أرغب فى ذكرها. وأعدمنا العام الماضى ديوناً تقدر ب700 مليون جنيه، وعوضنا الديون المعدومة بقروض جديدة وتيسيرات أخرى. وإغلاق ملف التعثر يعنى عودة الأموال المتعثرة، ويقصد البنك المركزى بإنهاء التعثر تغطية البنوك بالمخصصات للديون المتعثرة، وتنمية الصادرات غطى ديونه المتعثرة بالمخصصات، وإذا كان عندنا عجز فلن يسمح المركزى بتوزيع أرباح. ■ توجد مخاوف فى الأوساط المصرفية من موجة تعثر قادمة؟ - أمر طبيعى أن يتسبب الركود العالمى فى خلق موجة جديدة من التعثر لدى العملاء، وينبغى علاجها وحل المشكلات من خلال إيجاد حلول نوعية وتيسيرات لمواجهة التداعيات دون خسائر. ■ تعددت شكاوى المصدرين خلال الفترة الأخيرة من تعنت البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية.. ما حقيقة ذلك؟ - «هذا يعنى أن البنوك مفترية وعندها فلوس ومش عارفة تعمل بيها إيه لذلك قررت توزيعها فى الشوارع على الناس» أنا مش فاهم يعنى إيه تقصير من البنوك. . لا أستطيع المخاطرة بأموال البنك بفتح اعتمادات لعملاء غير جيدين، ولا يوجد قرض جيد يتم رفضه خلال الأزمة نفسها. وقام البنك بتخفيض أسعار الفائدة تنفيذا لقرارات المركزى. ■ النسبة بين خفض أسعارالفائدة على الودائع لاتتسق مع الخفض على الإقراض كيف ترى ذلك؟ - هذا طبيعى لأن البنوك تسدد أسعار فائدة مرتفعة لديها على أوعية ادخارية لمدة 4 سنوات لشهادات معينة بالإضافة إلى تكلفة الأموال لديها والاحتياطى الذى تودعه البنوك لدى المركزى 14%، وتكلفة مخاطرة، وهذا ما يفسر الفارق بين الفائدة على الإيداع والإقراض، وأفضل بنك فى مصر لا يحقق أرباحاً سوى 200 مليون جنيه فقط بما يوازى 3% من رأسماله ومحفظته. ■ ما تعليقك على مقترح لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الأزمة؟ - لا يوجد عميل لديه مشروعات صغيرة أو متوسطة لم يحصل على التمويل إلا إذا لم يستحق التمويل أو عميل غير جيد، والمركزى أعطى حوافز للبنوك لتمويل هذه المشروعات بإعفاء بنسبة 1.5% من نسبة احتياطى الودائع البالغة 14%، وكل بنك «حر» يستغل الحوافز أو لا، ولكن إنشاء بنك متخصص أمر سابق لأوانه لأنه لا يوجد تعريف شامل مانع لهذا النوع من المشروعات وكل بنك يضع تعريفاً معيناً لهذه المشروعات، والدعم لا يأتى من البنوك لأننا بهذا الشكل كبنوك سنعود إلى مرحلة القروض السياسية.
