أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية عن تضامنها مع أهالى جزيرة القرصاية، مستنكرين إحالة 26 شخصا من سكان الجزيرة للمحاكمات العسكرية. وقال القيادى اليساري، كمال خليل، وكيل مؤسسي حزب العمال والفلاحين: «يجب على كل القوى السياسية والمجتمعية أن تتصدى لمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية»، مشيرا إلى أن «الثورة قامت من أجل العدالة وتحقيق المساواة بين كل المواطنين ورفع جميع أشكال الظلم عن المواطن المصري». وطالب «خليل» الجهات القضائية المدنية بمباشرة جميع إجراءات التحقيق مع المتهمين، متسائلا: «لماذا يحاكم أهل القرصاية عسكريا»؟. وقال مدحت الزاهد، المتحدث الرسمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي: «لم يعد مقبولا بعد الثورة محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري»، مؤكدا أحقية الأهالي في أرض الجزيرة التي يعيشون فيها منذ مئات السنين. وأضاف «الزاهد» أن محاولات إجلاء الأهالي عن الجزيرة تمت بالاتفاق بين الحكومة وعدد من رجال الأعمال، وتحويلها إلى منتجعات وقرى سياحية للاستثمار، داعيا كل القوى الوطنية إلى مساندة أهالى الجزيرة فى الدفاع عن حقوقهم. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إنه: «من العار على جماعة الإخوان المسلمين أن تجرى محاكمة لعدد من الفلاحين البسطاء وأبنائهم لمجرد دفاعهم عن أراضيهم التي يعيشون عليها منذ مئات السنين». من جانبه قال سيد فتحى، محامي أهالي الجزيرة، إنه تم تحديد يوم 14 يناير الجاري للنطق بالحكم أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن الصراع على الجزيرة بين الحكومة، التي تريد تحويل الجزيرة إلى منتجع سياحي، والأهالي على أرض الجزيرة، منتهٍ منذ عام 2007 حينما صدر حكم قضائي بأحقية الأهالي في الأرض وأنه لا يجوز إجلاؤهم منها. وأشار «فتحي» إلى وجود مستند في أوراق القضية صادر عن رئاسة الوزراء يطالب بتمليك الجزيرة إلى أمير عربي لإقامة منتجع سياحي عليها. .يذكر أن قوات من الجيش هاجمت جزيرة «القرصاية» يوم 18 نوفمبر بدعوى تحويلها إلى محمية طبيعية، وحاولت قوات الجيش طرد السكان بالقوة، وتم القبض على 26 من بينهم، وأحالتهم إلى المحاكمة العسكرية
