يظل مؤشر العلاقات الإيرانية- العربية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية مرهوناً بمقدار تجاوب طهران مع إشارات واشنطن للحوار، الذى تخشاه دول عربية حصلت بالفعل على تطمينات أمريكية مؤخراً من أن أى تحسن قد يطرأ على العلاقات مع طهران لن يمس بأى حال علاقاتها مع حلفائها العرب، غير أن مجرد التحسن أو التدهور فى تلك العلاقات لا يتوقف بدوره على شخص الرئيس القادم لإيران، سواء كان الرئيس الحالى أحمدى نجاد، أو منافسه الأقرب مير موسوى، بمثل ما يتوقف على الإرادة السياسية العليا للحاكم الفعلى، المرشد الروحى آية الله على خامنئى. تترافق الانتخابات مع الزخم الحاصل على الساحة العربية من اتهامات مصرية طالت طهران بالتورط فى قضية "خلية حزب الله"، مروراً بانتخابات لبنانية خسرها التنظيم الشيعى مؤخراً، وسط "شماتة" إعلامية غير خافية وصولاً إلى انتقادات متفرقة تخرج من بغداد حينا ومن الرياض أو رام الله أحيانا تتعلق باتهام طهران بتنفيذ أجندتها الخاصة عبر رجالها فى أراضيهم، فضلا عن محاولات تقارب أمريكية-سورية، الحليف الاستراتيجى لإيران، على أعتاب مثلث خليجى يحظى بنصيب الأسد فى أسباب توتره مع إيران الخامنئى. وبتفنيد سيناريوهات ما يمكن أن تسلكه العلاقات العربية-الإيرانية مع المرشحين الأوفر حظاً، تبدو فرص تحسنها فى ظل استمرار نجاد هى الأسوأ، فحتى مع إدارة أوباما الذى يسعى للحوار مع إيران، لا يعتبر الصقر الإيرانى- وفقا لتجربة الأعوام ال 4 الماضية- مؤهلاً دبلوماسياً لتخفيف لغة خطابه السياسية مع دول الجوار، ومهما نجحت واشنطن فى ترويضه، بمزاج وشروط المؤسسة الخومينية، بشأن برنامجه النووى، يُستبعد إقدام نجاد، بتكوينه المتشدد، مثلا على فتح قناة اتصال مع القاهرة، التى تحمله مباشرة مسؤولية تردى العلاقات الثنائية، بعد أن كانت قد شهدت تقدماً فى عهد سلفه الرئيس محمد خاتمى. كما أنه من المستبعد أن يغير نجاد نبرته لتكون أكثر انفتاحاً مع الرياض، أو أكثر تصالحية مع بيروت، بعدما خسر "وكيله الحصرى" وجواده الرابح فى الانتخابات النيابية لحساب تحالف الحريرى المدعوم من الغرب ومن السعودية، وستظل اتهامات حكومة بغداد للنظام الإيرانى بتغذية مسلحيه فى الأراضى العراقية، وهو ما يرجح عدم حدوث أى تطور إيجابى فى ظل استمرار نجاد، بل قد تكتفى الأنظمة العربية عندئذ بموقف "المتفرج القلق" على نتائج السجال الإيرانى مع واشنطن، سواء أفضى إلى حوار أم لا. فى المقابل، سيكون الوضع مرشحاً للتغير، حال فوز موسوى، إذا ما غلب الناخبون كفة الاقتصاد، بحسب المراقبين، وإن كانوا ينقسمون فيما بينهم عما إذا كان التغير إيجابيا أم أكثر خطورة، فبعضهم يتفاءل بموسوى، الذى توعد فى حملته الانتخابية بتعزيز علاقات بلاده السياسية مع دول الجوار، معولين على مهارات اتصاله التى أبداها سابقا كوزير للخارجية ورئيس للوزراء، عندما نجح فى تكوين شبكة اتصالات واسعة داخل الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والعربية، فضلا عن خبراته التفاوضية على المستويين العربى والدولى، إذ إن حكومته هى التى شاركت فى محادثات الجزائر التى أثمرت عن إطلاق سراح رهائن السفارة الأمريكية عام 1981، ونجحت فى حل قضية الديون الفرنسية لإيران البالغة مليار دولار. ومع ذلك، تتسم مواقف موسوى بالغموض، فبينما يحرص على نبرته الخطابية الراديكالية، لجذب المحافظين، يعمد فى الوقت نفسه إلى انتهاج سياسة براجماتية، وهو ما يجذب إليه الناخبين الإصلاحيين، لكنه فى الوقت نفسه يصرف عنه مثقفى الفريقين الذين يحذرون فى كتاباتهم من غموض مواقفه وتناقضها، وهو ما عبر عنه مراقبون "عرب" بالإشارة إلى أن الرئيس فى طهران لا يحكم البلاد فعلياً، إنما يحكمها المرشد الأعلى، مذكرين بأنه بينما كان الرئيس الإصلاحى خاتمى ينفتح على دول الجوار بنبرته التصالحية، كانت إيران فى حقيقة الأمر تعزز برنامجها النووى فى الخفاء، معتبرين فى هذا السياق أن وصول موسوى "العقلانى" للسلطة قد يكون أخطر على العالم العربى لما قد يمثله من "واجهة متسامحة" تخفى مزيداً من عمليات تخصيب اليورانيوم وربما الوصول إلى القنبلة النووية.
