اعتبر سياسيون التعديل الوزاري الأخير، هدفه تمكين جماعة الإخوان المسلمين، من السيطرة على الحكومة فى الفترة المقبلة، خاصة الوزارات الخدمية التي تؤثر مباشرة على مصالح المواطنين الفقراء، ورأوا أن تشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية المختلفة هو الحل الوحيد لتحقيق الوفاق الوطني. وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عضو مجلس الشعب السابق، إن الهدف الرئيسي من التشكيل الوزاري الجديد، هو تمكين الجماعة من السيطرة على الحكومة لتحقيق استراتيجية معينة تخدم مصالحهم. وأضاف أن تغيير اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق جاء لرفضه مواجهة المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واعتبرته الجماعة لهذا السبب من المعادين لها. وأشار إلى أن هناك وزارات، مثل التنمية المحلية، مهمتها إخضاع المحافظات للجماعة من خلال اختيار محافظين منها. ووصف «زهران»، تصريحات هشام قنديل، رئيس الوزراء، حول أن الحكومة الجديدة ستكون من التكنوقراط، غير المنتمين لأي فصيل بعينه، بأنها تصريحات كاذبة، ويستحق العزل من منصبه بسببها. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن التعديل الوزاري الجديد لن يقدم أو يؤخر شيئاً لأن نتيجته الوحيدة، هي استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على حقائب وزارية إضافية، وأوضح ل«المصري اليوم» أن في هذا المستوى من الأزمات التي وصلت إليها البلاد يحتاج إلى رؤية واضحة وليس مجرد تغيير في الأسماء فقط. وأشار «عبدالمجيد» إلى استمرار إدارة مصر بنفس سياسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو عدم وجود رؤية حقيقية والدور المحوري الوحيد يكون لرئيس الجمهورية «أحمد مثل الحاج أحمد» . وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، أن الأشخاص الجدد المنضمين للوزارة الجديدة، لن ينجحوا لأن عملهم بعيد عن الوفاق السياسي، الذي سيؤدي إلى استمرار حالة الغليان في المجتمع، إلا إذا كانوا عباقرة. وشدد «ربيع» على أن الحكومة الائتلافية أو حكومة الوفاق الوطني هي أفضل حلاً لأزمات مصر، وغير ذلك سيكون التغيير مجرد ديكور.
