وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام على إحالة استشارى البنك الأهلى للأنظمة ومدير منطقة إسكان حى غرب القاهرة «محبوسين» و5 مقاولين «مخلى سبيلهم» إلى الجنايات. لاتهامهم بأخذ وتقديم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسلم أعمال نفذها المقاولون المتهمون فى مقار البنك الأهلى فى بعض المحافظات. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حفظ التحقيقات فيما نسبه المتهم الأول من اتهامات بتقديمه رشاوى للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وحسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى السابق، وذلك بعد أن أخطرت الرقابة الإدارية النيابة بأنها لم تتوصل إلى صحة تلك الادعاءات. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغا يفيد تلقى محمد مصطفى إسماعيل «استشارى البنك الأهلى للأنظمة» مبالغ مالية من بعض المقاولين على سبيل الرشوة، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المقاولين وهم «محسن موسى السيد وإدوارد وصفى ويحيى حسانين فوده وعماد عدلى إبراهيم ومحمد مصطفى إبراهيم» واعترفوا بأنهم قدموا للمتهم الأول مبالغ مالية وعطايا مقابل إنهاء إجراءات تسلم الأعمال التى نفذوها بمقار البنك بعدد من المحافظات. وكشفت التحقيقات التى أجرها تامر الفرجانى رئيس نيابة أمن الدولة أن محمد مرعى سليمان عامر «مدير منطقة إسكان حى غرب القاهرة» أخذ هو الآخر مبلغ 125 ألف جنيه من المقاولين مقابل استصدار تصريح باستئناف أعمال موقوفة بفرع البنك ببرج القاهرة دون اتباع الإجراءات القانونية. واستمع مهدى شعيب وعماد الشعراوى وكيلا النيابة لأقوال المتهمين فى القضية. وفى الجلسة الأخيرة قال المتهم الأول من خلال تقديم عريضتين للنيابة أنه توسط فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لحسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى المصرى السابق والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وطلبت النيابة من الرقابة الإدارية عمل التحريات اللازمة حول تلك الادعاءات، لكنها لم تتوصل إلى صحتها، لذلك قررت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حفظ التحقيقات فيها وإحالة المتهمين فى قضية الرشوة إلى الجنايات.
