خلال جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، عضو مجلس الشورى، ومحسن السكرى، ضابط جهاز أمن الدولة السابق، رفضت المحكمة توجيه أكثر من 136 سؤالا للشهود الذين بلغ عددهم 13 شاهدا من 3 دول هى مصر ولبنان والإمارات. وتركزت الأسئلة المرفوضة على هوية الخصوم السياسيين لهشام طلعت مصطفى، وما إذا كانت هناك خلافات اقتصادية بين شركات خليجية، ربما حرّضت محسن السكرى على ارتكاب الجريمة، وكذلك عن علاقات مشاهير عرب بالقضية. فى الجلسة الرابعة، التى أعقبت صدور قرار حظر النشر فى القضية، رفض رئيس المحكمة توجيه 6 أسئلة من دفاع المتهمين إلى اللواء أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية لقطاع الأمن العام، أثناء شهادته فى القضية، تعلقت الأسئلة ال»6» بخلافات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى السياسية وعلاقة محسن السكرى بشركة «داماك»، وسعى قيادات داخل مصر إلى تدمير الكيان الاقتصادى له، إذ أكد الدفاع أن هناك خصوما سياسيين يسعون للقضاء على هشام.. فى الوقت الذى طلب فيه «السكرى وطلعت» توجيه أسئلة إلى اللواء الناغى، لكن فريد الديب طلب من المحكمة أن يستمع إلى السؤال قبل أن يلقيه هشام على هيئة المحكمة الموقرة، وتوجه إلى قفص الاتهام وعاد ليعلن عدول «طلعت» عن سؤاله. وعلمت «المصرى اليوم» أن طلعت كان يريد أن يسأل كيف علم اللواء الناغى قصة زواجه العرفى من المجنى عليها سوزان تميم، وإذا كان علم هذا، فهل توصل إلى شهود هذه الزيجة؟ كما رفضت المحكمة فى الجلسة العاشرة توجيه 10 أسئلة الى الشاهدة اللبنانية كلارا إلياس الرمالى، محامية سوزان تميم، بدعوى أنها أسئلة إيحائية، ومن شأنها التأثير على سير الدعوى، وتدور هذه الأسئلة حول علاقات شخصيات عربية بارزة بالمجنى عليها، خاصة أنه تردد أنها كانت تقيم فى دبى على نفقة أمير عربى. بلغ عدد الأسئلة التى أجاب عنها الشهود بعبارات «معرفش» و»لم تتوصل التحريات» و»المعلومات العلمية فى الطب الشرعى تؤكد ذلك»، أكثر من400 سؤال. وفى نفس الجلسة «العاشرة» رفضت المحكمة 10 أسئلة من المدعين بالحق المدنى عن تعاملات هشام طلعت مصطفى وبيان الأسعار، الذى حصل بموجبه على الأراضى من الدولة، بينما سمحت المحكمة لمحسن السكرى بأن يوجه سؤالا إلى الشاهد اللواء الناغى، فى تعبير عفوى: «أنا عايز أسأل الشاهد يا باشا»، وقال: «أنا عايز أعرف من سيادة اللوا إزاى أحط خطة لقتل واحدة رغم إن تحريات سيادته أكدت إنى لم أتوصل إلى محل إقامتها فى لندن؟»، فأجاب الشاهد للمحكمة بأن التحريات أفادت أن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى طلب من السكرى خطف المجنى عليها سوزان تميم فى لندن وإلقائها من أحد الطوابق العلوية، كما حدث مع الفنانة سعاد حسنى وأشرف مروان، بينما أصر المدعون بالحق المدنى على سؤالهم عن الدوافع والخلافات السياسية مع هشام طلعت مصطفى، ووجود قيادة حزبية تسعى إلى تدمير هشام طلعت مصطفى. اعترض محمد على حسن، محامى عبدالستار تميم ونجله خليل، على إصرار المدعين بالحق المدنى على تقديم طلبات والتحدث فى أمور لا تخدم الدعوى، قائلا إنها قضية قتل عادية ويجب على المدعين بالحق المدنى التحدث فى دعواهم المدنية، وأثبتت المحكمة اعتراض محامى عبدالستار تميم وانضم إليه يسرى السيد ومنصور عامر المحاميان عن عادل معتوق، كما اعترضوا على توجيه أسئلة للشاهد الأول تخدم مصلحة هشام طلعت مصطفى، عندها انفعل فريد الديب قائلا: «حاجة تجنن!» ما دفع المحكمة إلى مطالبته باحترام هيئتها الموقرة وعدم الحديث إلا من خلالها، ورفضت المحكمة توجيه عدة أسئلة أخرى إلى الشاهد بلغ عددها أكثر من 10 أسئلة. كما رفضت المحكمة توجيه 20 سؤالا من دفاع المتهمين هشام والسكرى للنقيب عيسى محمد الضابط الإماراتى الذى حضر لتفريع الأجهزة وكاميرات التسجيل فى برج الرمال قبل وقوع الجريمة، وكلها كانت عن كيفية استخلاص الصور وأسئلة إيحائية بما يفيد أن هناك تلاعبا فى استخلاص الصور. كما رفضت المحكمة توجيه 13 سؤالا إلى الشاهدة الثالثة الدكتورة هبة محمد العراقى، مدير إدارة المعامل المركزية فى مصلحة الطب الشرعى، بحجة أن الشاهدة أجابت عن هذه الأسئلة بطرق أخرى فى شهادتها أمام المحكمة عن طرق فحص العينات.
