قال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه سيتم الإعلان عن قواعد المناقصة والمزايدة لإدارة عدد من الأصول التابعة للبنك، والتي آلت ملكيتها للبنك، نتيجة المصادرات لعدد من المتخلفين عن سداد مستحقات البنك منذ سنوات طويلة وذلك خلال الأيام المقبلة . وأضاف «البطران» أن القيمة الأسمية لهذه الأصول تصل إلى 22 مليون جنيه، بينما تصل قيمتها السوقية إلى مليار جنيه، إضافة ل 300 مليون جنيه أخرى سيتم نقلها إلى شركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك وهي الجهة التي تراقب إدارة هذه الأصول، موضحًا أن 36 شركة مصرية تقدمت بطلبات رسمية للمشاركة في العمليتين التي سينظمهما البنك لإدارة هذه الأصول، حيث سيتم التقييم في مناقصة الإدارة لأقل سعر، والمزايدة ستكون لأعلى سعر تقدمه الشركة التي تستأجر هذه الأصول. وفيما يتعلق بحركة التعاملات على الودائع، أكد رئيس البنك أنها مستقرة ولم يتم رصد إقبال كثيف من العملاء على سحب ودائعهم من البنك، مؤكدًا أن طبيعة عميل بنك التنمية تختلف عن طبيعة عميل أي بنك آخر، كما أن بنك التنمية أقوى من البنوك التجارية الأخرى خاصة أن لديه أصول ثابته قيمتها تقدر بأكثر من مليار و100 مليون جنيه وموارده متعددة. وحول تطوير «شون» تخزين القمح، أكد «البطران»، أن خزينة الدولة لن تتحمل أي أعباء في عملية التطوير على مدار 10 سنوات، والتي تصل تكلفتها لما يقرب من مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عائدات الشون تصل إلى 108 ملايين جنيه سنويًا، سيتم الإنفاق منها على أعمال التطوير، مؤكدًا أن التطوير سيرفع من القيمة الإيجارية للشون بنسبة تصل إلى 30% بما يعني أن العائد السنوي سيصل إلى 150 مليون جنيه سنويًا، حسب قوله. وقال «البطران» إنه تقدم بطلب لوزير الزراعة، لعرضه على مجلس الوزراء، بالسماح له بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب بنظام الأمر المباشر، باعتبارها إحدى الشركات الحكومية، وهو ما يعد تنشيطًا ذاتيًا للقطاع الحكومي، وأنه في انتظار الحصول على الموافقة حتى يمكن البدء في المشروع مباشرة. وكشف رئيس بنك التنمية عن خطة لاستغلال شونة المطرية التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر، والمُغلقة منذ 50 عامًا بسبب تحول المنطقة المحيطة بها إلى منطقة سكنية حيث يمنع القانون إنشاء شون بغرض التخزين في المناطق السكنية، وقال إن الخطة تقوم على تحويلها إلى مدينة سكنية للعاملين بالبنك، بها عدد من الأنشطة التجارية والاقتصادية.
