قررت الحكومة رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 4 دولارات في السابق، واستثناء مصانع الأسمنت من قرار رفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي. وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصانع الأسمنت عقدت اجتماعاً مشترك حددت فيه مطالبها حيال أسعار المازوت الجديدة، والتي تبلغ 2300 جنيه للطن وتعترض عليها بشدة. وأضاف «كمال» ل«المصري اليوم»، أن مصانع الأسمنت قدمت اقتراحا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبترول، تطلب فيها بصورة مشتركة زيادة سعر الغاز إلى 6 دولارات لكل المصانع، حتى لا تحدث تفرقة بين المصانع التي تستعمل المازوت والأخرى التي تستخدم الغاز الطبيعي. ومن المقرر أن يوقع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، قرار زيادة أسعار الغاز في غضون الساعات المقبلة، تمهيدا لبدء العمل به خلال يناير المقبل. وكانت مصانع الأسمنت قد حذرت من أن زيادة سعر المازوت للمصانع التي تستخدمه، سيرفع سعر المليون وحدة حرارية إلى 10 دولارات، فيما تحصل عليها المصانع التي تستخدم الغاز ب4 دولارات، وهو ما يمثل عدم عدالة في أسعار الطاقة بالنسبة لنفس النشاط .