ذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية في تقرير موسع عن الأحوال السياسية والاقتصادية في مصر، أن الرئيس محمد مرسي يسعى حاليا لتهدئة المعارضة، من أجل دفع عجلة الاقتصاد الذي تلقى ضربات موجعة منذ الثورة، أبرزها تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي، و تراجع ثقة المستثمرين الأجانب. وقالت الشبكة أن الرئيس عرض على المعارضة الحوار من أجل الاستقرار لإنعاش الاقتصاد، الذي تضرر من جراء الخلافات السياسية التي شهدتها البلاد، بسبب قيام الأغلبية الإسلامية بتمرير الدستور الجديد للجمهورية الثانية. ويواجه مرسي اتهامات من المعارضة باحتكاره، و جماعة الإخوان المسلمين السلطة. وذكرت الشبكة أن الاقتصاد المحلي كان الضحية لهذه الخلافات السياسية، حيث تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 60% منذ الثورة. ووفق بيانات حكومية، قالت الشبكة إن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع من 21% في 2010 إلى 25% العام الماضي، فيما تستعد الحكومة لتخفيض الدعم. وكانت الرئاسة قد أوقفت تطبيق قانون زيادة الضرائب، على نحو 50 سلعة قبل إجراء الاستفتاء على الدستور. وفى شان آخر، ذكرت الشبكة أن الحكومة تتجه لزيادة طرحها للسندات خلال الربع المقبل بنسبة 60% مقارنة بالربع الحالي، لتعويض توقف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي على خلفية حالة عدم التوافق السياسي، وكذا تراجع ثقة المستثمرين. وأجبرت حالة الرفض الشعبى لزيادة الضرائب الحكومة على تأجيل مفاوضاتها، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، كما تلقت الحكومة ضربة جديدة بعد قيام وكالة «ستاندرد اند بورز» بتخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلي إلى نفس درجة الاقتصاد اليوناني.
