مجلس «الصحفيين» يحيل النقيب إلى التحقيق ل«انفراده» بقرارات مالية

قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، ل«مخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها وانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية، دون عرضها على المجلس أو موافقته»، حسبما قال بيان صادر، الاثنين، عن النقابة.
وجاء في قرار الإحالة الذي تضمن كذلك رئيس حسابات النقابة أن هذه التصرفات التي أتى بها «الولي» ترتب عليها «زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج».
وقرر المجلس في اجتماعه الذي عقد مساء الأحد، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، تحويل موضوع صرف أي إعانات مالية للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة، إلى المجلس الأعلى للصحافة، لمسؤوليته الكاملة عن هذا الملف، خصوصًا في الشق المالي منه.
كما قرر مجلس النقابة مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة «ليتعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع نقيب الصحفيين فقط، الذي يشغل في الوقت نفسه موقع وكيل المجلس الأعلى، في تداخل غريب وشاذ بين مهام المنصبين».
من جانبه رد «الولي» على الاتهامات الموجهة له في بيان صادر عنه، الاثنين، قال فيه: «حصلت النقابة في السابع عشر من أكتوبر الماضي على مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة».
وأضاف: «من هذا المبلغ قمنا بصرف ألف جنيه لنحو 270 صحفيا من الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحى المبارك، بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة في ورقة موجودة لدى الإدارة المالية بالنقابة».
وقال: «ومنذ أسبوع طالب الزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة بصرف مبلغ آخر بعد حصولهم على موافقة سبعة أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب، ليتم الصرف لنحو 120 صحفيا بواقع خمسائة جنيه لكل صحفي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحفيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف».
وأوضح الولي في بيانه: «وبهذا تتجه النية لتكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلى للصحافة للزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة، حيث تتم الإجراءات للصرف في صورة شفافة وبعلم أعضاء مجلس النقابة جميعا، واضعين في اعتبارنا وجود مراقب حسابات للنقابة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف أي مبالغ من النقابة».
وأضاف: «هكذا لا توجد أي شبه في إجراءات الصرف وتحديد المستحقين. ولكن توجد اتهامات متكررة منذ شهور طويلة لكل عمل يقوم به النقيب لأغراض يعرفها كل الصحفيين».
وقال: «نحن أحرص على أموال النقابة من الذين أهدروها على اللافتات ورسائل الموبايل للدعوة إلى المسيرات المتكررة إلى ميدان التحرير من أموال النقابة».
وأنهى «الولي» بيانه قائلا: «ورغم كل ما حدث نكرر دعوتنا لتوحيد الصف الصحفي وترك الانتخابات القادمة تفرز من تثق به الجمعية العمومية».
وقرر مجلس النقابة إحالة الشكاوى المقدمة من عدد من الزملاء ضد أمين صندوق النقابة السابق وزميلين آخرين من صحيفة «الأهرام»، والخاصة بوجود مخالفات في حجز قطع أراضٍ في «الساحل الشمالي» إلى النيابة العامة، مع تضامن النقابة فيما يتخذه الزملاء من إجراءات قانونية.
وأقر المجلس صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة «الفجر»، والذى استشهد بعد إصابته في أحداث قصر «الاتحادية». مع التوصية للجنة القيد بنقل الزميل الشهيد إلى «جدول المشتغلين»، تكريمًا وتخليدًا لذكراه. إضافة إلى قرار المجلس السابق بوضع لوحة جدارية باسمه مع الزميل الشهيد أحمد محمود على قاعة المسرح الرئيسية في النقابة.
ووافق المجلس على اعتماد أوراق ثلاثة من الصحف، بعد أن استكملت كل الشروط المنصوص عليها في لائحة القيد بالنقابة، وهي صحف: «التحرير» و«المصريون» اليوميتين، و«الشارع» الأسبوعية. كما قرر المجلس مد فترة القبول للجنة القيد المقبلة إلى (31) من ديسمبر الجاري، مع تكليف لجنة القيد بوضع ضوابط جديدة، تضمن توافر شروط إجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والحاسب الآلي في المتقدمين الجدد للقيد في جداول النقابة.
وعلى صعيد آخر علمت «المصري اليوم» أن «الولي» تغيب عن أولى جلسات التحقيق معه بشأن مخالفته قرار مجلس النقابة وحضوره جلسة التصويت على مسودة الدستور عقب قرار المجلس بالانسحاب، دون أن يرسل أي مذكرة أو توضيح لتغيبه، لتؤجل الجلسة إلى 13 يناير المقبل لإطلاعه بعلم الحضور.
وأشار مصدر بداخل نقابة الصحفيين إلى أنه ستتم إحالة النقيب ممدوح الولي إلى لجنة التأديب حال استمرار تغيبه وامتناعه عن المثول للتحقيق.