استكملت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، واستمعت، اليوم السبت، للمرة الثانية للنائب عمران مجاهد، المتورط فى إصدار قرارات بالمخالفة للقانون وتزوير بعضها، وقدم النائب عدداً من المستندات، قال إنها تثبت براءته. وطلب عمران مجاهد عقد مواجهة بينه وبين أطباء المجالس الطبية المتخصصة، ليثبت للنيابة أن جميع القرارات التى حصل عليها كانت بموافقة منهم، وبعد طلبهم استكمال العديد من الأوراق فيها. وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير مصلحة التزييف والتزوير، للتأكد من تزوير قرارات العلاج من عدمه.. وتتسلم النيابة اليوم تقرير مصلحة الطب الشرعى الذى سيوضح وجود تزوير من عدمه فى القرارات المخالفة المنسوبة للنائب عمران مجاهد. كما تنتظر النيابة عودة المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، من الصين لعرض أوراق القضية عليه، لاتخاذ القرار فى القضية إما بإعادة استجواب مسؤولى وزارة الصحة مرة ثانية أو إحالتها إلى المحكمة، كما تستمع اليوم لأقوال النائب مصطفى بكرى، الذى قال إنه يمتلك مستندات تؤكد حصول 6 وزراء على قرارات علاج على نفقة الدولة ب650 مليون جنيه. وشن النائبان محمد عبدالعليم داوود ومحسن راضى، المتهمان فى القضية، هجوماً حاداً على الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، واتهماه بالعمل على وقف العلاج على نفقة الدولة، واعتبرا أن القضية «مسيّسة». وقال النائب الوفدى عبدالعليم داوود، فى مؤتمر صحفى، عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لنواب مجلس الشعب المتهمين من أعضاء النقابة، إن القضية «انتقام شخصى منه»، يديره الدكتور حاتم الجبلى، مشيراً إلى أن وزير الصحة «يريد التغطية على أزمة عقد (دار الفؤاد) مع هيئة التأمين الصحى، واستيراد أمصال لأنفلونزا الخنازير بقيمة نصف مليار جنيه دون داع». وقال محسن راضى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، إن القضية بدأت عندما نشرت جريدة «المصرى اليوم» خبراً فى شهر يناير الماضى عن رحلة علاج وزير المالية خارج البلاد والتى حملت خزينة الدولة عدة ملايين، واعترضنا فى المجلس على مثل تلك التصرفات.
