قال رئيس مباحث كرداسة، السبت، إنه لا صحة للأنباء المتداولة على بعض القنوات الفضائية، عن واقعة احتجازه من قبل الناخبين في مدرسة الوحدة بمنطقة كرداسة، بمحافظة الجيزة، وأكد أن الناخبين احتجزو فقط 3 قضاة، لكنهم لم يعدوا عليهم، وأن القضاة كانوا قادمين من خارج المقر الانتخابي وحاولوا حث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم بدعوى أن رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة «الوحدة» ليس قاضيا، ولم تحدث سوى مشادات لفظية بسيطة بين الجانبين، وتمكنت القوات من إخراجهم من مقر اللجنة بعد تفهم الناخبين. كان المقدم ضياء رفعت، رئيس مباحث كرداسة، قد تلقى إخطارا من قوة تأمين لجنة مدرسة الوحدة بمنطقة كرداسة، يفيد بقيام المئات من الناخبين باحتجاز أمير عماد الدين، وهيثم محمد سامي، عضوين في نادي القضاة، وقاض ثالث معهما، وبانتقاله إلى مقر اللجنة الانتخابية، تبين من التحريات أن القضاة قدموا من خارج اللجنة بناء على تلقيهم شكوى بعدم وجود قاضٍ بداخلها، وأضافت التحريات أن القضاة بعد خروجهم من اللجنة الانتخابية حاولوا إخبار الناخبين بأن رئيس اللجنة ليس قاضيا، وحثوهم على عدم الإدلاء بأصواتهم، إلا أن الناخبين طالبوهم بإظهار هويتهم وتصاريح دخولهم، وعندما تعرفوا على أنهم أعضاء في نادي القضاة، اشتعل الموقف، وقام الناخبون باحتجازهم لمدة ربع الساعة، وطالبوا قوات التأمين بتحرير محضر لهم بمركز الشرطة. وأفاد شهود عيون بأن أجهزة الأمن طالبت الناخبين بترك القضاة، وتمكنت من فك احتجازهم دون اشتباكات، ثم إخراجهم إلى مركز الشباب المجاور لمقر اللجنة الانتخابية، واتهم شهود العيان القضاة بمحاولة وقف التصويت في اللجنة الانتخابية، خصوصا مع كثافة الإقبال للتصويت بالموافقة على الدستور. وتقدم محاميان ينتميان للتيارات الإسلامية ببلاغ بمركز شرطة كرداسة، اتهموا فيه ثلاثة أعضاء بنادي القضاة بتعطيل اللجنة الانتخابية بمدرسة الوحدة لمدة نصف ساعة ودخولهم إلى اللجنة دون وجه حق، بغرض تعطيل عملية الاستفتاء بالمقر الانتخابي. تابع نتائج الفرز لحظة بلحظة عبر خريطة «المصري اليوم» التفاعلية.
