عقد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بمقر الرئاسة، الأربعاء، الجلسة ال4 من الحوار الوطني، لاستكمال المشاورات الخاصة بالاستفتاء، واستعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في آخر اجتماعاتها، ومناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وبدأت المباحثات من الساعة ال3 عصرًا واستمرت لقرابة ال3 ساعات بمقر رئاسة الجمهورية بقصر «الاتحادية». واتفق الحاضرون على أنه «في حالة الموافقة على مشروع الدستور، ستتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضًا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور، لعرضها على البرلمان المقبل، أما في حالة عدم الموافقة، فستتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة». وأجمع الحاضرون على أن «يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطني المصغرة، الإثنين 25 ديسمبر الجاري، والتي ستجتمع، الثلاثاء، 26 ديسمبر، لدراسة المقترحات المقدمة حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض في الاجتماع الموسع، الأربعاء، 27 ديسمبر». وجددت رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من الاستفتاء الدعوة إلى كل القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني، لحضور الجولة ال5 للحوار، حتى تتسع دائرة المشاركة في هذه الجلسات من مختلف القوى السياسية، والحزبية، والمجتمعية، في مصر، وصولاً بوطننا إلى ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار.
