طرحت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الثلاثاء، في بيان صادر لها مبادرة ل«الوفاق الوطني» بين مختلف القوى السياسية والوطنية ل«العبور بمصر إلى بر الأمان»، والخروج من الأزمة السياسية الراهنة، في الوقت الذي أشاد فيه سامح عاشور، نقيب المحامين، باستقالة النائب العام، واصفًا إياه ب«انتصار للقضاء». وقال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن المبادرة تتضمن عدة بنود، أولها الصمت السياسي حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت المقبل، لترك الحرية الكاملة للشعب المصري، لاختيار ما يريد وليقرر مصيره، بعيدًا عن حالة الاستقطاب السياسي، والكف عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين. وأضاف «إبراهيم» أن البند الثاني يتضمن فض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام جميع مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير وغيرها من المؤسسات، مشددًا على أهمية قيام الدولة والسلطة الحاكمة بالدخول في مفاوضات حقيقية ومثمرة مع قوى المعارضة في حوار وطني حقيقي، يهدف إلي إعلاء مصلحة الوطن ونبذ الخلاف. وأكد المنسق العام للجنة الحريات أن حالة الانقسام التي يعيشها الشعب المصري والتي ظهرت بوضوح في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، لابد أن تنتهي لأن استمرارها يهدد استقرار الوطن، مشددًا على أن الاستقرار لن يحدث دون حوار حقيقي وجاد هدفه حل الأزمة. في سياق آخر، وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بأنها انتصار لاستقلال القضاء، وتؤكد أن شباب النيابة وشباب القضاة هم الأمل في عدالة حقيقية لا تميل لحاكم أو لهوى. ووجه «عاشور» فى بيان له، الثلاثاء، الشكر للمستشار طلعت إبراهيم، الذي انتصر لاستقلال القضاء واحترم رغبة أبنائه وكلاء النيابة في مشهد يستحق التقدير، لافتا إلى أن قرار النائب العام بالاستقالة يساهم في إنهاء حالة الانقسام التي يعيشها الوطن، ويسعى إلى تجاوز الأزمة، وأكد أن في استقالة النائب العام رسالة قوية للسلطة الحاكمة بأن تجيد قراءتها وفهمها، وإدراك خطورة الموقف في اللحظات الراهنة.
