قرر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، إنشاء غرفة عمليات بالنادي للمتابعة والاطمئنان على القضاة المشاركين في الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، ولمتابعة سير عملية التصويت. وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادى القضاة، إنه «رغم أن الأغلبية الكاسحة من القضاة لم تشارك في عملية الإشراف على الاستفتاء إلا أن المشاركين من القضاة زملاء، وسلامتهم أمر مهم لا يمكن التخاذل عنه والتقصير فيه». وأوضح المستشار محمد عبد الهادي، وكيل اللجنة الإعلامية بنادى القضاة، أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قرر تشكيل غرفة عمليات بالنادي برئاسته وعضوية المستشارين محمود الشريف، سكرتير عام النادي، ومحمد عبده صالح، أمين الصندوق، وأحمد قناوي عضو المجلس، وعدد من القضاة أعضاء اللجان النوعية بالنادي، لتلقي شكاوى المواطنين ضد أي خروقات تتعرض لها عملية الاستفتاء، ولتأمين سلامة بعض أعضاء النادي الراغبين في الإشراف على الاستفتاء. ويجرى التصويت على الاستفتاء، السبت، في 10 محافظات، هي: «القاهرة والتي تضم 6 ملايين و580 ألفًا و470 ناخبًا، والإسكندرية 3 ملايين و 347 ألفًا و 377 ناخبًا، وأسوان 872 ألفًا و470 ناخبًا، والشرقية 3 ملايين و565 ألفًا و351 ناخبًا، والدقهلية 3 ملايين و719 ألفًا و578 ناخبًا، والغربية 2 مليون و948 ألفًا و 656 ناخبًا، وأسيوط 2 ملايين و127 ألفًا و688 ناخبًا، وسوهاج 2 مليون و393 ألفًا و672 ناخبًا، وشمال سيناء 215 ألفًا و618 ناخبًا، وجنوب سيناء 65 ألفًا و407 ناخبًا.
