حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العالم «مقبل على مرحلة انعطاف مليئة بالهزات والتغييرات الجذرية»، وقال إن بلاده «تعمل لمواجهة هذا الاستحقاق لتعزيز وضعها الجيوسياسي وتطوير إمكاناتها». وحملت رسالة بوتين السنوية أمام المشرّعين الروس، وهي الأولى منذ عودته إلى الكرملين في مايو الماضي، ملامح ما وصف بأنه «برنامج استراتيجي يحدد مسار تطور روسيا لسنوات مقبلة». وتحدث بوتين عن عصر «التغييرات الشاملة وربما الهزات الكبرى». وخاطب أعضاء الهيئة الاشتراعية الروسية مشدّدا على أن موسكو: «أدركت مبكرا وبوضوح كامل أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة»، معتبرا أن المهمة الأساسية أمام السياسة الروسية تتمثل في «المحافظة على الأهمية الجيوسياسية للبلاد ومضاعفتها» وهذا أمر «له أهمية قصوى بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى شركائنا وجيراننا أيضا». وحدد بوتين عددا من المهمات الحيوية المطلوبة، وقال إن ذلك يتطلب من روسيا القيام بعمل كبير للنهوض بأوضاع الاقتصاد والثقافة والعلوم ووسائل التعليم والديبلوماسية الروسية التي خصص جزءا من حديثه للإشارة إلى أن المطلوب منها تعزيز قدرات روسيا على المشاركة ب«نشاط مشترك على الصعيد الدولي». كما تطرق إلى أوضاع مؤسسة الجيش، وقال إن القدرات العسكرية الروسية ستظل «ضمانة أمن روسيا واستقلالها». وكان لافتا أنه ربط هذا الملف مع حديث عن أن «الأوضاع والتناقضات الكبرى التي يشهدها العالم حاليا تتطلب منا القيام بأفعال واتخاذ قرارات حازمة». وتطرق بوتين في شكل سريع إلى الوضع السياسي الداخلي وتنامي نشاط المعارضة، مشيرا إلى أن «روسيا اختارت طريق الديمقراطية ولا تراجع عنها»، لكنه حدد في الوقت ذاته شروطا للتنافس السياسي في البلاد. ودعا إلى وضع ما وصفها بأنها «قواعد المنافسة السياسية النزيهة» وهي تقوم على شرط الحفاظ على وحدة روسيا وسلامة أراضيها وسيادتها، وإقصاء كل مظاهر النزعات الانفصالية من الحياة السياسية. ورفض أي تدخل خارجي مباشر أو غير مباشر في الحياة السياسية الداخلية، بما في ذلك رفض أي تمويل خارجي لأي طرف سياسي روسي. وأضاف شرطا يقتضي ضرورة التمييز بين النشاط السياسي الهادف والنشاط الإجرامي المخالف للقوانين وزاد أن الحوار السياسي في البلاد ممكن مع القوى الملتزمة القوانين فقط. وفي إطار الإصلاحات السياسية حمل خطاب بوتين استجابة لواحد من مطالب المعارضة بضرورة العودة إلى نظام الانتخاب القائم على اللوائح الفردية والحزبية معا، لكنه قال إن ذلك يتطلب فتح حوار واسع ومعمق. ومع تأكيده ألا خيار لروسيا سوى انتهاج الديمقراطية، أكد أهمية أن ترتكز «الديمقراطية الروسية على تقاليد الشعب والمعايير السائدة في البلاد وليس أن تسعى لتطبيق معايير مستوردة من الخارج». وبين الملفات الداخلية الحيوية بالنسبة إلى المواطن الروسي توقف بوتين مطولاً أمام تصاعد النزعات القومية المتشددة والعمالة الأجنبية والأزمة الديموجرافية في البلاد. وتحدث عن إنجاز مهم في ملف تناقص تعداد السكان، مشيرا إلى أن روسيا اقتربت من تجاوز هذه المشكلة بعدما تساوت معدلات الولادة والوفاة في السنوات الأخيرة. وأعاد التذكير بالوضع في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت روسيا تخسر مليون نسمة سنويا، وقال إنه «بدا من غير الممكن وقف هذه الكارثة وكانت التوقعات الديموجرافية للبلاد وقتها حكما نهائيا على البلاد، إلا أننا تمكنا من تخطي هذه الأزمة وبعد إطلاق البرامج الديموجرافية، نشهد اليوم استقرارًا في النسبة السكانية، ومنذ عام 2010 راح عدد السكان يرتفع وهذا إنجازنا الحقيقي». وتطرق عند حديثه عن أوضاع سوق العمل إلى مشكلة العمالة الوافدة من جمهوريات سوفييتية سابقة وأطلق خطة لتقنينها وتقليص معدلاتها، متعهدا بمكافحة «الهجرة غير الشرعية بحزم». خارجيا، دافع بوتين عن سياسته الهادفة إلى تشكيل حلف إقليمي قوي في الفضاء السوفييتي السابق، وقال إن بلاده ترى ضرورة قيام تكتلات إقليمية تراعي المصالح المشتركة للشعوب في المناطق المختلفة وبينها أمريكا اللاتينية أو آسيا أو الفضاء الأوراسي.
