قدم مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب السابق، المحامي بالنقض، الأحد، بلاغًا إلى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وعصام سلطان النائب البرلماني السابق، وجمال سلطان رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون، ومحمود سلطان، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، اتهمهم فيه بإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، عمدًا، وأنهم ارتكبوا جرائم قذف وسب في حقه. وقال «منصور» في بلاغه: «للأسف الشديد ارتكب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عدة جرائم في حقي، إذ إنه أثناء مشاهدتي للخطاب الذي ألقاه، الخميس الماضي، 6 ديسمبر، وأذاعه التليفزيون المصري، وقال فيه إنه تم اجتماع في مكتبي مع بعض الشخصيات العامة للتآمر عليه، وكان هذا الاجتماع هو السبب في أن يصدر الإعلان الدستوري يوم 22 نوفمبر الماضي». وأضاف: «ما قاله مرسي في خطابه السابق، سبق أن نشره المشكو في حقهما الثالث والرابع في جريدة المصريون، ليس تلميحًا، ولكن بالاسم، وزعمًا بالكذب أنني استقبلت في مكتبي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وسامح عاشور نقيب المحامين، وحمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بهدف التآمر ضد رئيس الجمهورية، كما أن هذه الأكاذيب سبق ورددها عصام سلطان نائب البرلمان السابق، في حقي بعدة برامج تليفزيونية». وتابع: «لما كانت الواقعة كاذبة، إذ إن هذه الشخصيات لم تدخل لا منزلي ولا مكتبي طوال حياتي، ويؤكد ذلك أن مكتبي معلق به كاميرات طلب الأمن مني تركيبها منذ 3 سنوات بعد سرقة مكتبي مرتين، وهذه الكاميرات تسجل بالصوت والصورة كل من يدخل المكتب كل ثانية، والجهاز يحتفظ في ذاكرته بهذه التسجيلات لمدة عام». وأكمل: «سبق أن هددني مستشار رئيس الجمهورية في مداخلة هاتفية مع قناة دريم في برنامج العاشرة مساء، وأعلن أن مصيري السجن، كما هددني أيضا عصام سلطان مع مذيع يعمل في قناة مصر 25 المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، المنتمي لها رئيس الجمهورية، والمساهم في رأس مالها، إذ أعلن عصام سلطان أنه سوف يحبسني قريبا، وفتح ملفات جديدة لي، وهو ما أكده أيضا محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إذ هددني بأنه سيحيلني إلى محكمة الجنايات مع آخرين». وقال رئيس نادي الزمالك الأسبق: «سبق وتقدمت إلى النائب العام ببلاغ طلبت فيه أخذ تعهد من رئيس الجمهورية بعدم التعرض لي وأجهزته الرقابية والأمنية والاستخباراتية وحذرته من تلفيق أي قضية لي بسبب قبولي توكيل الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المنافس لرئيس الجمهورية، ودفاعي عنه سواء في المحكمة أو في وسائل الإعلام، وكذلك كشفي وفضحي المتهمين الحقيقيين في موقعة الجمل، وعلى رأسهم أسامة ياسين، وزير الشباب، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وصفوت حجازي وغيرهم من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وذكر أسماءهم ودورهم فيها، بعد عرض الأدلة والمستندات التي تؤكد ارتكابهم هذه الجرائم في عدة برامج تليفزيونية، وتقديمي بلاغ ضدهم للنائب العام السابق، إضافة إلى إقامتى عدة دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء ما سمي بالإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي».
