حاصر العشرات من أعضاء حزب مصر القوية، وعدد من الشباب المستقل، عصر السبت، محكمة زينهم، لمنع خروج محققي النيابة منها قبل الإفراج عن المتهمين باقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. وقال المتظاهرون إن المتهمين لا علاقة لهم بالأحداث، حسب تأكيدهم. ونظم المتظاهرون كردونات حول عدد من سيارات القضاة، وقالوا إن هناك تعنتا ضد المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 سنة، وجميعهم طلاب بالجامعات والمدارس، كالجامعة الأمريكية وMTIوالأكاديمية البحرية. وأكد المتظاهرون أن القرار سياسي وليس قضائيا، خاصة أن رئيس المباحث أعادهم مرة أخرى للتحريات التي استمرت ساعات طويلة ولم تسفر عن شيء. وطالب المحتجون النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالعفو عن المتهمين، مؤكدين أن التحريات لم تقدم أي دليل إدانة ضد المقبوض عليهم، حسب قولهم. كانت نيابتا جنوبالقاهرة الكلية والخليفة قد قررتا، السبت، حبس 9 متهمين على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، وحجز 9 آخرين، لحين انتهاء التحريات في حادثي اقتحام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقرها بزهراء المعادي، مساء الخميس، من قبل محتجين على الإعلان الدستوري، و«اشتباكات الاتحادية».
