حمّل حزب الدستور، الرئيس محمد مرسي، مسؤولية أي صدامات وأعمال عنف، قد يرتكبها مؤيديه من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبقية أحزاب التيارات الإسلامية، ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وذلك بعد إعلان قيادات الجماعة الدعوة لمظاهرات، عصر الأربعاء، أما القصر لتأييد الرئيس. وحذر الحزب، في بيان صادر عنه، من العواقب «الخطيرة» لتزايد دعوات شخصيات «تابعة لجماعة الإخوان المسلمين» وأخرى «محسوبة على تيار الإسلام السياسي»، لإعلان «النفير والحشد الأعظم» بل و«الجهاد» ضد معارضي الرئيس محمد مرسي «ودعوته لعقد استفتاء على مشروع دستور لم يكتبه سوى أنصار هذا التيار فقط في الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي». مشيراً إلى أن تلك الدعوات تحث على التوجه لميدان التحرير، وقصر الاتحادية «لمواجهة المظاهرات السلمية المعارضة للرئيس محمد مرسي». وأعلن الحزب، أنه يحمل رئيس الجمهورية «المسؤولية الكاملة» عن أي أعمال عنف قد تقع بحق المتظاهرين، سواء في ميدان التحرير أو أمام قصر الإتحادية في مصر الجديدة، وأنه «المسؤول الأول عن حماية أرواح كل المصريين، والالتزام بتطبيق القانون». وأكد «الدستور»، على حق كل المصريين في التظاهر السلمي، داعياً قادة جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخرى إلى تجنب كل ما شأنه زيادة الانشقاق بين المصريين بل والتهديد بإراقة الدماء، بحسب البيان. وتابع: «في الوقت الذي التزم فيه المشاركين في المظاهرات التي شهدتها مصر على مدى الأيام الماضية والداعية لدستور يمثل كل المصريين بالطابع السلمي، وتجنب الاحتكاك والصدام مع الجماعات المؤيدة للرئيس مرسي، ومع جنود وضباط وزارة الداخلية التي قامت بتأمين قصر الإتحادية، فإننا نشدد على ضرورة على أن لا تقوم تلك الأطراف بأي تصرفات من شأنها زيادة حالة الإنقسام الحالية والتهديد باستخدام العنف وفقا لشعارات دينية». واختتم «الدستور» بيانه، بالتأكيد على أن «هذه الدعوات للاقتتال بين المصريين تخالف القانون وتستوجب إتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المسئولة لحماية أرواح المصريين».
