قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، إن زيادة أسعار الكهرباء لن تمس محدودي الدخل، لافتًا إلى أن أكثر من 7 ملايين مشترك، بنسبة تزيد على ثلث عدد المشتركين، لم تتغير تسعيرة الكهرباء لهم، مشيرًا إلى أن الصناعات المرتبطة بالزراعة والري أيضا لن يتم تغييرها. وأشار «بلبع» في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن زيادة أسعار الشرائح الأكثر استهلاكًا للكهرباء تأتي لسد العجز الهائل في ميزانية وزارة الكهرباء، وضمان استمرار المشاريع والمحطات الجديدة التي يتم بناؤها. وقالت مصادر إن 98 ألف مشترك يزيد استهلاكهم على 1000 كيلو وات سيتم تطبيق الزيادة عليهم، بزيادة من قرش واحد إلى 19 قرشًا بحسب قدر الاستهلاك. ووصفت مصادر بوزارة الكهرباء الزيادة في الأسعار بأنها «حركة تصويبية»، حيث إنه تتم محاسبة الأغنياء والفقراء وفقًا لتعريفة واحدة مع أن استهلاكهم لا يمكن مقارنته، مضيفا «يعني اللي عنده تكييف مركزي في فيلا وبيستهلك آلاف الكيلوواتات لن أساويه بعامل يستهلك لمبة وثلاجة صغيرة»، لافتًا إلى أنه ستتم زيادة التعريفة الخاصة بالأنشطة التجارية ما بين 5 قروش و12 قرشًا، وذلك لأعلى شريحة، فيما سيتم زيادة أسعار الكهرباء في الجهات الحكومية من 25 إلى 29 قرشًا للكيلووات ومن 41 إلى 47.5 قرش للإنارة المستخدمة في الطرق وإشارات المرور. وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رفض الجهاز قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء، وقال «يعقوب» في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن مجلس إدارة الجهاز سيعقد اجتماعًا خلال ساعات لدراسة تأثير الزيادات الأخيرة على تعريفة الكهرباء على محدودي الدخل وما سيصاحبها من زيادات على باقي السلع الأخرى. وتابع أن «الجهاز سيخاطب المسؤولين في الحكومة في حال وجود تأثيرات سلبية كبيرة على محدودي الدخل بضرورة التراجع عن تطبيق الزيادات»، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للحكومة أن تفرض زيادات تحقق من ورائها على سبيل المثال زيادة في الدخل القومي تصل لملياري جنيه، في حين يدفعها المواطنون البسطاء أضعافا مضاعفة نتيجة الزيادات في أسعار جميع السلع المرتبطة بهذه السلعة التي تمت زيادة سعرها.
