أعلن أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، السبت، إحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى مجلس تأديب، وبدء إجراءات سحب الثقة منه، واختيار محمد الدماطي، وكيل النقابة، متحدثًا رسميًا باسمها، بسبب حضوره اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، فيما أكد النقيب أن هذا الإجراء غير قانوني لأنه يتمتع بالحصانة التي يتمتع بها القضاة. وأعلن المجلس قراره خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون المنتمون للتيار الإسلامي أمام نقابة المحامين، وشارك فيها المئات منهم. وقال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة، إن «مصر بها ثورة ولا يمكن لفلول النظام السابق أن يكون لهم دور عقب ثورة يناير»، مؤكد أن سامح عاشور «لا يمثل نقابة المحامين، ولا يمثل المحامين، ولابد من سحب الثقة منه». وقال فتحى تميم، وكيل مجلس النقابة، إن المحامين يرفضون تمثيل «عاشور» لهم وقرروا سحب الثقة منه، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف توقيع لسحب الثقة، لافتا إلى أن تصريحات النقيب بأن هناك 4 آلاف طلب لسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة العامة على المستوى العام، والمنتمين لجماعة الإخوان، ودعوته لجمعية عمومية واحدة لطرح الثقة فيه كنقيب وفي أعضاء الإخوان كأعضاء بالمجلس، بأنه محاولة لصرف النظر عن طلب سحب الثقة منه. ووزع المحامون المتظاهرون بيانا لنقابة المحامين باسم محمد طوسون، الأمين العام للنقابة، بعنوان «انتصرت نقابة المحامي.. وسقط القناع عن المتآمرين»، حيث ثمنت الأمانة العامة ما آلت اليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوضع المادة 181 والتى تنص على أن «المحاماة مهنة حرة وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته، وتمكينه من مباشرة هذا العمل، على النحو الذي ينظمه القانون». من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب ل«المصري اليوم»: «اتحدى محامي الإخوان في جمعية عمومية بإجراءات قانونية يطرح فيها على المحامين سحب الثقة من المجلس والنقيب». وأضاف: «متأكد أنهم لا يملكون الجرأة على الإقدام على هذه الخطوة «فالجميع يعرف قدري»، وتابع: «محامو الإخوان أعلنوا إحالتي للتأديب، لهذا أطالبهم بقراءة قانون المحاماة الذي يعطي نقيب المحامين حصانة القضاة، وهو ما يعني إجراءات بعينها لإحالتي للتأديب لا يمكن توافرها الآن». وأكد «عاشور» أن جماعة الإخوان المسلمين و«أعضاء المجلس التابعين» لهم يخدعون المحامين ويوهمونهم بوضع مادة بالحصانة خلال العمل، بالرغم من أن المادة 181، تعطي ضمانات لا حصانة لحماية المحامين.
