طالب المهندس طارق النبراوي، ممثل تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، وعدد من رموز تيار الاستقلال في النقابة الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بالانسحاب الفوري من عضوية الجمعية، بعد ما وصفوه ب«العوار» في تشكيلها مع باقي القوى الوطنية بجانب وجود مواد تهدد الحريات والحقوق العامة في مسودة الدستور المنبثق عن أعمال الجمعية. وقال ممثل تيار الاستقلال بالنقابة، في بيان له، الخميس: «أصبح واجباً على نقيب المهندسين الانسحاب الفوري من عضوية الجمعية لعدم وجود توافق وطني حول الجمعية ووجود خلل في شرط التوافق الوطني». وأضاف «النبراوي» موجهاً حديثه ل«خلوصي» خلال البيان: «عندما تشكلت اللجنة الحالية المتخصصة بنفس العوار الدستوري شاركتم فيها، حتى عندما انسحب منها جميع ممثلي القوى الوطنية والنقابية والكنائس المصرية بقيت نقابة المهندسين»، وتابع: «لم يعد أمامك للحفاظ على كرامة زملائك المهندسين وكرامة المهنة إلا أمر واحد وهو إعلان انسحاب نقابة المهندسين فوراً من هذه اللجنة». وأوضح ممثل تيار الاستقلال بنقابة المهندسين أن «الأمر لم يعد قابلًا للسكوت عليه الآن، خاصة بعد أن أصبح واضحاً أن هناك بنودًا في مسودات هذه اللجنة تهدد الحقوق والحريات العامة، ودخل الأمر إلى وجود أحد البنود الذي ينص على إمكانية حل النقابات أو إلغاء كيانها القانوني». وأكد «النبراوي» ل«المصري اليوم» أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس أسلوبها الذي وصفه ب«تزوير» إرادة جميع المهندسين من خلال دعم الرئيس مرسي، بأن كل المهندسين يدعمون القرارات، ويؤيدون الإعلان الدستوري، واصفاً ذلك ب«الكذب والتدليس»، ولا يعبر عن جموع المهندسين، حسب قوله. من ناحية أخرى قال مرصد «استقلال النقابة»، الخميس، إنه في ظل حالة الاستقطاب التي تعيشها مصر الآن بعد صدور الإعلان الدستوري، تدخل نقابة المهندسين مرة أخرى كطرف في المعادلة السياسية، وتم رصد العديد من التجاوزات التي تمت من قبل في التقارير الرقابية الدورية السابقة، ولم يتم التحقيق فيها. وأضاف المرصد في بيان له أن موقف مجلس النقابة «يزج بالنقابة ويفتح بابا للصراع السياسي والحزبي، الذي لا شأن للعمل النقابي به»، متسائلاً عن «آلية اتخاذ القرار في مثل هذه المواقف؟ وهل يتم الرجوع لجموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية؟ أم أنها تُعبر عن وجهة نظر المجلس المنتخب؟».
