قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن واشنطن تحاول الحصول على المزيد من المعلومات من القاهرة، لفهم ما يجري من أحداث في مصر، بعد إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الأخير. وأضافت خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوضع في مصر «غير واضح» بالنسبة لواشنطن التي لم تعرف بعد على وجه التحديد ما هو القرار الذى تم التوصل إليه بشأن الإعلان الدستوري، وما أثر ذلك، وما إذا كانت كل الجهات قد عبرت عن آرائها وما إذا كان قد تم الاستماع إلى آرائهم. وأوضحت: «الوضع مازال غير واضح، إننا نريد أن نرى التوصل لحل للمأزق الدستوري بشكل تشاوري وديمقراطي يحمي موازين القوى، ويحمي أصوات كل المصريين في هذه العملية، الوضع غير واضح بعض الشيء بالنسبة لنا، وفي هذه اللحظة فإننا نسعى للحصول على مزيد من المعلومات». وأشارت إلى أن واشنطن تواصل التشاور مع مختلف الأطراف، والوضع لازال في حالة تطور وتشكل، وقالت: «بشكل عام فإن مصر تمر بأزمة دستورية يجب أن يتم حلها». وأوضحت أن هناك تساؤلات بشأن الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس مرسي، مشيرة إلى أن «الرئيس دخل في مناقشات مع السلطة القضائية، ومع أصحاب المصلحة الآخرين في مصر، وأعتقد أننا لا نعرف حتى الآن ماذا ستكون نتائج ذلك، لكن الموقف هنا بعيدًا تمامًا عن صورة من يستبد برأيه ويقول (إما طريقي أو لا شيء)». وفيما يتعلق بالمظاهرات التي شهدها ميدان التحرير، قالت المتحدثة: «هذه قرارات مصرية وعلى المصريين اتخاذها على أساس مشاورات ديمقراطية، ومن الواضح أن الأمر لازال يتكشف هناك حاجة إلى وحدة وطنية حول طريقة المضي قدما، هناك حاجة إلى أن تكون هناك مناقشات مع جميع الأطراف المعنية». وأضافت: «شدة الاعتصامات والمظاهرات وما إلى ذلك قد تشير إلى أن الشعب المصري كذلك ليس لديه رؤية واضحة حول ما تم التوصل إليه ولكن مرة أخرى، نحن نحاول الحصول على المزيد من المعلومات إننا نحاول فهم الأمور نحن نراقب الوضع عن كثب». وفي ردها على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الخارجية الأمريكية تعتبر الإعلان الدستوري خطوة صحيحة في العملية الديمقراطية، قالت المتحدثة: «ليس لدينا رؤية واضحة عما تم اتخاذه من قرار، الإثنين، بين الرئيس و القضاة». وأوضحت «نولاند» أنها لم تطلع على بيان صحفي لصندوق النقد الدولي بشأن إجراءات لاستخدام قرضه بمبلغ 8 .4 مليار دولار لمصر لإقناع الرئيس مرسي بالعدول عن قراراته، وقالت: «بصفة عامة، عندما يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع حكومة ما، مثل مصر في هذه الحالة، فإن مشروطية الصندوق تتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي وليس السياسي». وأضافت: «وفي حالة مصر، فإنها بدأت بعض تدابير الإصلاح ولكنها ستواصل تدابير إصلاح إضافية، وفي حالة اقرار الاتفاق والموافقة على القرض فسيتم تقديم الدعم بشكل مرحلي تدريجيا استنادا إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي، وعادة لا توجد شروط سياسية». وقالت «نولاند»: «نريد أن نرى مشروطية اقتصادية مناسبة في هذه الحزمة، نريد أن نرى مصر مستمرة في مسار الإصلاح والتأكد من أن الأموال القادمة من صندوق النقد الدولي تدعم حقا تحقيق الاستقرار وإعادة تنشيط اقتصاد ديناميكي يستند إلى مبادئ السوق، وهذا ما ننتظره من صفقة صندوق النقد الدولي»، مشيرة إلى أن الاتفاق المبدئي لم يتم تقديمه بعد لمجلس مدراء صندوق النقد الدولي. وأضافت: «كنا واضحين تماما بشأن أن مستوى وقوة علاقتنا مع مصر في المستقبل تعتمد تماما على توقعنا بأن القادة المصريين سيحققون تقدما في أهداف الثورة وأهداف الشعب المصري نحو بلد ديمقراطي ومنفتح يحترم حقوق جميع مواطنيه في ظل توافر الضوابط والتوازنات والحقوق والواجبات،ونحن لم نخف ذلك في محادثاتنا مع المصريين». وأشادت المتحدثة بدور الرئيس محمد مرسي والحكومة المصرية في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذا هو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون في القاهرة،وقالت: «الدور الذي اضطلعت به مصر تاريخي، ونحن مسرورون لاستمرار هذا الدور تحت إدارة مرسى، وهذا مهم للمنطقة، ولكن الجوانب الأخرى من المرحلة الانتقالية التي يتوقعها الشعب المصري أيضا يجب أن تتقدم إلى الأمام».
