سلم الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، المسودة النهائية لمشروع قانون جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة، المقرر إنشاؤه للتعامل مع شركات قطاع الأعمال، وذلك قبل مغادرته الوزارة لتولى منصبه الجديد، كمدير للبنك الدولى فى أكتوبر المقبل. وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة الاستثمار فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن لجنة فنية ضمت مستشارين للوزير وعدداً محدوداً من رؤساء الشركات القابضة صاغوا على مدار يومين خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان مسودة القانون الجديد. وأضافت المصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها أن مشروع القانون يتضمن عدة تفاصيل تمثل ما وصفها بالنقلة النوعية فى ملكية شركات قطاع الأعمال وعلاقتها بالحكومة. وأشارت إلى أن القانون يؤكد أن رئيس الجهاز سيتولى مسؤولية رئاسة شركات قطاع الأعمال، ونقل ملكية شركات قطاع الأعمال المندرجة تحت مظلة القانون 203 من وزارة المالية إلى الجهاز، لافتة إلى أن وزارة المالية احتفظت طوال الفترات الماضية بملكية هذه الشركات. وأرجعت المصادر تمسك محيى الدين بضرورة إخضاع ملكية هذه الشركات البالغة 155 شركة للجهاز الجديد، لضمان نجاح عمليات التطوير وضخ الاستثمارات فى الشركات التى سيشرف عليها الجهاز. وكشفت المصادر عن أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على شركات قطاع الأعمال المندرجة تحت طائلة القانون 203، بل سيعطى رئيس الوزراء حق ضم شركات عامة لتبعية الجهاز، حتى وإن كانت مندرجة تحت قانون الشركات المساهمة 159، الذى يضم شركات البترول والنقل وغيرها من الكيانات العاملة فى قطاعات أخرى. يأتى هذا وسط توقعات قوية، حسب خبراء استثمار، بأن تثير هذه الخطوة حفيظة وزارة المالية التى تستفيد بشكل مباشر من الأرباح المحققة من جانب الشركات القابضة، والتى بلغت العام الماضى أكثر من 6 مليارات جنيه، عاد أكثر من 70% منها للموازنة العامة للدولة، فيما تم تخصيص النسبة الباقية لعمليات التطوير وتحديث الشركات. كان رئيس الوزراء قد أكد مؤخراً أن دراسة الحكومة لفكرة إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة تستهدف الخروج من عملية بيع هذه الأصول وصولاً إلى هدف استثمار وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وإدارة هذه المحفظة بشكل يعود بالنفع الأمثل على الدولة. من جانبه، وصف الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الجهاز المرتقب بالحيوى، مشيراً إلى أهمية دوره فى الإسراع بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال. وقال عبده فى تصريح خاص إنه سيتوافر للجهاز الجديد إمكانات تمكنه من تطوير الشركات، خاصة أنه تم تخليص أغلبها بشكل كبير من المديونيات المستحقة عليها. وحسب بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار، فقد تم خفض المديونية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام بالتعاون بين البنك المركزى والجهاز المصرفى ووزارتى المالية والاستثمار، من 31.5 مليار جنيه فى العام 2004 إلى أقل من 10 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2007، وصفر بنهاية يونيو المقبل بعد التسوية المقررة للمديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى.
