أعرب عدد من القيادات النقابية والعمالية، الاثنين، عن رفضهم للقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976، الخاص بالنقابات العمالية، مؤكدين أن مرسي بهذا القانون أعلن الحرب على العمال كما اعلنها على القضاء، ودعوا للإضراب. وأوضح كمال ابو عيطة، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن القانون الذي أصدره الرئيس «لا يعبر عن كل القوى العمالية والتي سبق وأعلنت رفضها الكامل له، لأنه يمنح سلطات غير محدودة لوزير القوى العاملة والهجرة في تعيين رؤساء النقابات». وعبر عن خشيته من أن يعين وزير القوى العاملة، خالد الأزهري «الكوادر الإخوانية في المناصب القيادية بالنقابات العمالية». ونوه «أبو عيطة» إلى أن القانون الجديد عدّل بعض مواد قانون 35 والمرفوض عمالياً كله، ومن ثم فإنه لا يتيح إنشاء النقابات المستقلة، مؤكداً على أن «القوى العمالية سبق وتوافقت على مشروع الحريات النقابية الخاص بالدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، وبالفعل تم طرحه في لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إلا أن حزب الحرية والعدالة وقف كحجر عثرة أمام تمريرة». وشدد «أبو عيطة» على أن القوى العمالية وكل النقابات المستقلة «ستشارك في مليونية الثلاثاء المقبل لإسقاط الإعلان الدستوري الأخير، وقانون النقابات العمالية الجديد، وإسقاط مرسي نفسه»، محذراً من أن «الدعوة لإضراب شامل في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية ستكون الخطوة التصعيدية التالية». وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، انه بمجرد معرفة خبر إصدار تعديلات قانون النقابات العمالية، بدأ عددًا من المشاورات مع قيادات النقابات المستقلة والقوى العمالية لبحث الرد، لافتاً إلى أن كل «أوجه التصعيد مطروحة». وأضاف «عباس» أن «العمال عانوا الأمرين في ظل النظام السابق، وسبق وحصلوا على بعض المكتسبات، لكن الآن يتم الانقضاض على هذه المكتسبات، لاستكمال مخطط الإخوان للسيطرة على النقابات»، مشدداً على أن «العمال كما تصدوا لتنكيل نظام مبارك سيتصدوا لتنكيل نظام الإخوان». وأوضح «عباس» أن القانون الجديد ينص على ترك من بلغ سن المعاش من قادة النقابات لمنصبه، وتعيين التالي له في آخر انتخابات، مشيراً إلى أن انتخابات النقابات العمالية حسم ما يقرب من 85% منها عن طريق التزكية «وهو الأمر الذي يتيح لوزير القوى العاملة اختيار من يراه مناسباً وبالطبع سيكون أحد الكواد الإخوانية». وتساءل «عباس»: «كيف يمكن التظلم من هذا القانون بالإجراءات القانونية، ولا سيما أنه جاء في ظل الصلاحيات المطلقة التي منحها الرئيس لنفسه؟»، لافتاً إلى أنه «لم يعد أمامنا سوى الاحتجاج والتصعيد». يذكر أن وزير القوى العاملة كان قد تقدم لرئيس الجمهورية بمشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء، ببعض التعديلات للقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية يشمل مد الدورة النقابية الحالية لستة أشهر قادمة وإجراء الانتخابات بعدها، وإشراف وزارة القوى العاملة على تعيين واختيار أعضاء مجلس إدارة النقابات. وعبرت كافة القوى العمالية عن رفضها القانون وأكدت أنها لن ترضى بديلاً عن مشروع «قانون الحريات النقابية» التي سبق وتوافقت عليه، واتهمت جماعة الإخوان بعرقلته ومحاولتها بسط سيطرتها على النقابات من خلال وزير القوى العاملة خالد الازهري، المنتمي للجماعة.
