قال المستشار عبد المجيد، النائب العام السابق، في كلمته التي ألقاها، أمام الجمعية الطارئة لقضاة مصر، السبت، إن الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، وما تضمنه من أحكام، تهدف في حقيقتها إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، وأن الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها. وقال النائب العام السابق، «مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاة مصر العادل، إلا أن أوجه التحية إلى جمعكم الكريم وموقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها، وحرصكم الدؤوب على مبدأ الفصل بين السلطات، والوقوف دائمًا إلى جانب صرح العدالة، دفاعًا عن الدستور والقانون». وأضاف أنه «بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر 2012، وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلماتها، ومدى شرعية هذا الإعلان، وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هى صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون». وأضاف «محمود» «أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سيحكم عليه التاريخ، في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة، وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة حيث يعد ذلك مسؤولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية». وحذر عبد المجيد محمود، من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر، وإهانتهم أمام الرأي العام، حسب قوله، مصيفًا «نرفض ذلك من حرص على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها». وأنهى كلمته بتوجيه «تحية إلى شعب مصر وقواه السياسية والاجتماعية، لرفضهم تلك القرارات التي تتعارض مع الدستور والقانون».
