نفى مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة الدستورية العليا، الجمعة، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أنباء عن دعوة المحكمة لعقد اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية أوعقد أي اجتماعات لأعضائها من المستشارين. وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن «هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، ولا أساسلها من الحقيقة أو الواقع»، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية لم تتخذ ثمة خطوات من أي نوع تتعلق بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس. يذكر أن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، قال إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلى القضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار». وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات. وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات. وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مساء الخميس، إن المحكمة لا تملك حق عزل رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، وأن المحكمة ستنظر الدعاوى القضائية المقامة بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى في الموعد المحدد لكل منهما. وأضاف البحيري ل«المصري اليوم» أن قرارات المحكمة في تلك القضايا لن تتأثر بالقرارات التي أصدرها الرئيس، مشددًا على أن آراء أي من مستشاري المحكمة الدستورية لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي، وأن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، هي الوحيدة التي تعبر عن رأي المحكمة، ولا توجد جهة أو شخص له هذا الحق.
