علمت «المصري اليوم»، من مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، أن «قرارات ثورية» سيصدرها الرئيس محمد مرسي خلال الساعات القليلة المقبلة، تتعلق بالشأن العام، وملفات الفساد، وتورط شخصيات عامة فيها. وكشفت المصادر أن اجتماعات استمرت طوال الفترة السابقة بين عدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وشخصيات فاعلة فى مؤسسة الرئاسة، انتهت إلى «ضرورة إصدار قرارات تمس الشارع، وتتعلق بحبس قيادات سياسية متورطة في قضايا فساد، وإعادة بعض المحاكمات، وربما تشمل القرارات مايتعلق بالشأن الإعلامي، وبعض المؤسسات والهيئات العامة». وتوقعت المصادر ردود أفعال متباينة في الشارع، ردًا على هذه القرارات التي تصدر على مراحل قد تصل إلى أسبوعين، يبدأ أولها خلال ساعات، منوهة بأن أوامر صدرت من مكتب الإرشاد إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان في المحافظات، لتنظيم مسيرات ووقفات ومظاهرات لتأييد هذه القرارات في الميادين العامة وأمام المساجد. وأرجعت المصادر عدم سفر الرئيس إلى باكستان، كما كان مقررًا، إلى انشغاله بالتجهيز لهذه القرارات، مؤكدة تشكيل لجنة من الجماعة والحزب، على رأسها الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد إبراهيم، عضو مكتب الإرشاد، مهمتها متابعة تنفيذ القرارات، ورصد ردود الأفعال عليها، والتواصل مع القوى السياسية. وأشارت إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بالفعل باجتماع بين قيادات الجماعة والحزب، وقيادات الدعوة السلفية وحزب النور بالقاهرة، على مرحلتين، الأول حضره الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، والثاني حضره عصام العريان وفريد إسماعيل من الإخوان، ونادر بكار وشعبان عبدالعليم من حزب النور والدعوة السلفية، وتم الاتفاق فيهما على دعم الدعوة السلفية لقرارات الرئيس. كانت مصادر مطلعة داخل «الإخوان» كشفت لمراسل وكالة الأناضول وجود حالة من الاستعدادات والحشد بين صفوفها، تحسبًا لتحركات قد تقوم بها الجماعة في مسارات مختلفة، بدءًا من مساء الخميس. وحسب مصادر متطابقة من أفرع الجماعة بمحافظات مصر فقد «تم التأكيد على أعضاء الإخوان بالبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري الذي قد تستدعيه حالة البلاد قريبًا»، حسب الوكالة.
