دعت جمعية «الصناع المصريون» إلى سرعة التدخل الحكومي، لحل مشاكل انقطاع التيار الكهرباء المتكرر عن المصانع، وهو ما تسبب في تأخير عمليات الإنتاج، و فرض غرامات تأخير على الصناع، فضلا عن تأخر صرف المرتبات وغلق المصانع أحيانا. وأكدوا خلال اجتماعهم، الأربعاء، علي وجود تخبط شديد فى قرارات غرفة الصناعات النسجية، خاصة بعد فرض رسم حماية على الغزول المستوردة، دون مراعاة أوضاع المصانع التي تستورد خامات من أجل التصدير فقط، وليس للسوق المحلي، خاصة أن القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات بنحو 30%، ما قلل القدرة التنافسية للمنتج المصري في الخارج. ودعوا إلى سرعة صرف المساندة التصديرية، التي يتسبب تأخيرها في تحقيق خسائر للمصدرين، فضلا عن سرعة انتهاء الحكومة من مد الغاز إلى المصانع، بما يساهم في تقليل دعم السولار والمازوت، فضلا عن الحفاظ على البيئة. وطالب مجدي نصر عضو الجمعية، و مدير مصنع أسمدة، بمراجعة القرارات الحكومية الخاصة بتداول الأسمدة، والتي تمنع القطاع الخاص من بيع الأسمدة مباشرة للفلاح، و تقتصر على بنك التنمية و الائتمان الزراعي، وهو ما يساهم في إيجاد سوق سوداء. وأكد هاني صقر، مستثمر في مجال الزجاج، أن صناعة الزجاجة تتعرض لأزمة كبيرة، نتيجة غلق معبر السويس أمام الحافلات التي تنقل الرمال البيضاء، من جنوبسيناء، وقصر العمل على المعدية فى القنطرة مما يدفع السيارات للانتظار 4 أيام. ودعا وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إلى إعادة النظر في القرار الخاص بقصر عمليات التصدير، من المناطق الحرة إلى ليبيا على البحر، و منع النقل البري خوفا من تهريب الأسلحة، حيث تخضع عمليات النقل إلى الرقابة من مندوب الجمارك وهيئة الاستثمار، فيما أكد إبراهيم حيدر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن القرار قاصر على البضائع المستوردة عبر الترانزيت، و التي يعاد تصديرها قبل دخول مصر. وحذر أحمد هجرس، عضو المجلس التصديري للتعدين، من استمرار إضراب سائقي النقل الثقيل عن نقل البضائع الصادرة والواردة في المواني، مما أدى إلى خسائر وغرامات على المصدرين والمستوردين. وأوضح أ قانون النقل البحري لا يعتبر الإضرابات من الظروف القاهرة، وبالتالي لا يمكن وقف الغرامات، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف التجارية و هو الجهة المنوط بها إعلان الإضرابات وفقا للقانون، حتى تصدر خطابات إعفاء من الغرامات و لكن الاتحاد يرفض إصدارها.
