قال محللون وخبراء إن الحكومة والبنك المركزي يمارسان «المراوغة» مع بعثة صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري مؤقتًا، فيما قللت مصادر مصرفية وتجار بأسواق صرف العملات الأجنبية من مخاطر تراجع قيمة العملة المحلية لأدنى مستويات لها خلال 8 سنوات. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، لا توجد مخاطر مقلقة من تراجع الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تراجع الجنيه، فإنه يعتبر البطل الوحيد خلال المرحلة الاقتصادية التي مرت بأسوأ فتراتها منذ الثورة وحتى الآن، لأنه لم يشهد تراجعًا سوى بنسبة 5% أمام الدولار خلال العامين الماضيين. وقال «الأبيض» إن البنوك هي التي تقود منظومة الأسعار في أسواق الصرف، لأنها تحدد السعر بشكل يومي لشركات الصرافة. وجرى تداول الجنيه، الثلاثاء، عند 6.114 جنيه، مقابل الدولار، مقارنة بنحو 6.110 عند الإغلاق يوم الإثنين الماضي. واستبعد «الأبيض» إمكانية تدخل المركزي في سوق الصرف بطرح كميات أكبر من الدولار للحفاظ على سعر الجنيه، مبررًا ذلك بتراجع الاحتياطي الأجنبي بأكثر من 50% منذ الثورة. من جانبه، أكد الخبير المصرفي، أحمد آدم، أن أحد أهم مطالب بعثة صندوق النقد الدولي هو تحرير سعر صرف لا يتدخل فيه البنك المركزي، وإنما تحرير كامل لسعر الجنيه أمام العملات. ولفت آدم إلى أن البنك المركزي دائمًا ما يراوغ الصندوق بورقة الجنيه، حيث يسمح المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار عند كل زيارة لبعثة الصندوق، ثم يعاود التدخل لإنقاذ الجنيه بعد انتهاء البعثة. ولفت الدكتور بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة، إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه بمقدار قرش أو قرشين ليس «فزاعة»، ولا يدعو إلى القلق اقتصاديًا، لكنه شدد على أن «المركزي» ربما يراوغ البعثة بورقة سعر الصرف.
