عقد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، الإثنين، أول جمعية عمومية طارئة لهم، برئاسة المستشار هشام جنينة، لرفض النصوص المقترحة، بشأن الجهاز في مسودة الدستور الجديد، واصفين تلك المقترحات بأنها تهدف إلى تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وسلب اختصاصاته. وقال «جنينة»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقِد بعد انتهاء الجمعية العمومية الطارئة، إننا «حريصون على أن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات منفصل عن السلطه التنفيذية»، مثمنًا دور الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، «الذى يسعى إلى استقلال المؤسسات»، موكدًا أن نهضة مصر يجب أن تكون بمؤساساتها. وأضاف «جنينة»، «الجهاز يتطلع لدور جديد، لأنه كان مغيبًا في الماضي، ولن يتحقق ذلك إلا بمساعدة الجميع بدءًا من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وكل الجهات المعنية برقابة الدولة». وتابع: «ندعو كل مصرى غيور على وطنه أن يقف موقفًا واضحًا في استقلاليه الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يكون ذلك عن قناعه للقائمين على وضع الدستور، خاصة بالنصوص المقترحه للأجهزة الرقابية، لأن النصوص المقترحه بها معيب، وتحتاج إلى تعديل لخلق استقلاليه كاملة للجهاز المركزى للمحاسبات».