قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الأحد، إن «الكشف عن منفذي العمليات التي تجري في سيناء سيتم مباشرة عقب انتهاء العملية (نسر)»، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية حريصة على عدم الكشف عن هوية منفذي هذه العمليات حرصًا على سلامة العملية نفسها ولضمان نجاحها. وأشار إلى أن «العملية تسير بصورة جيدة، وأن أي قصور في العمليات الأمنية سيتم علاجه في الفترة القادمة موجهًا تطميناته بأن العملية تسير في الاتجاه الصحيح»، نافيًا وجود نية لإقامة محافظة ثالثة بسيناء حاليًا، مضيفًا: هناك جهود حثيثة لمعالجة المشكلة. وأوضح أن «وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، تواجدا في سيناء واجتمعا مع القادة والجنود، وأن هناك إجراءات تم اتخاذها بالفعل، وخلال ساعات سيتم الكشف عن نتائج العمليات». وقال إن «التنسيق بين وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) مستمر منذ اللحظة الأولى لبداية العمليات، وإن المشكلة سيتم حلها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدًا عدم وجود نية لدى الرئيس في إقالة محافظ شمال سيناء في الوقت الحالي، خاصة أن المحافظ لم يمر علي تعيينه أكثر من شهرين. وأوضح أن «المحافظ يمارس عمله بصورة طبيعية، والتقى الرئيس مرسي، السبت الماضي، مع نائب المحافظ، وأطلع الرئيس على تفاصيل المشكلة في سيناء، والتي بدأت بمقتل أحد الشباب في كمين أمني نتيجة فراره من الكمين، حيث أصيب بطلق ناري من رجال الأمن أثناء فراره». وأشار إلى أن «العملية ليست سهلة، خاصة أنها جاءت بعد تراكمات طويلة في العهد الماضي، أهمها مشكلة التنمية في سيناء التي تعتبر الباب الرئيسي لاستقرار الأوضاع في سيناء، وهو ما تحاول الحكومة حاليًا الوصول إليه مع توفير فرص عمل للشباب هناك، وإقامة مشروعات زراعية وصناعية داخل سيناء»، موضحًا أن انتشار السلاح بين أهالي سيناء يعتبر من المعوقات الرئيسية في العملية الأمنية. وأضاف المتحدث أن «الرئيس مرسي أكد أكثر من مرة عدم معاقبة أي شخص بريء بجريرة شخص آخر».
