أكد وزير الداخلية التونسي علي العريض، أن لوزارته خططًا، وأنها بصدد التصدي للمجموعات العنيفة سواء باسم الدين، أو المجموعات الإجرامية التي انتعشت أو استفادت من الحرية. وقال في «العريض»، في حواره لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الأحد: «لا مهادنة مع هذه المجموعات (المتشددة)، ولن نتوقف إلا يوم أن تصبح هذه المجموعات إما موقوفة أو محترمة للمواطن التونسي، ولكن دائما في إطار احترام القانون». كما أشار إلى دور المتورطين في الفساد في عرقلة عمل الحكومة وقال: «كلما تقدمنا خطوة في محاصرة الفساد كان هناك من يرد الفعل بأشكال مختلفة، ومنها تحريض الآخرين على التحرك، وترد إلينا معلومات عن بعض الناس الذين قد يفرقون أموالا على المتظاهرين ليواصلوا تظاهرهم، وعلى بعض المعتصمين وقطاع الطرق». وحول الإعلام، قال الوزير: «جزء من الإعلام مسيس جدا ويتخذ موقفا معارضا جدا للحكومة وللوزارة، وتحركه أطراف وأشخاص ينتمون للسياسة، وهذا جزء من الإعلام فقط وهذا الجزء هو أحيانا الذي يبالغ، وبالخصوص لا يركز إلا على الأشياء السلبية، أما المنجزات والأشياء الجيدة ومظاهر العمل والفرح والتقدم والتحسن يغيبها تماما». وحول تمديد حالة الطوارئ في تونس لثلاثة أشهر أخرى، قال «العريض»: «في الصيف كدنا نرفع حالة الطوارئ تماما، مما يعني أن ينسحب الجيش ويعود إلى ثكناته، لكن قدرنا أن الظرف ما زال يحتاج إلى ذلك، باعتبار هذه المجموعات (المتشددة) وباعتبار التجاذبات بين الأحزاب». وعن أسباب التوتر الذي تشهده البلاد، قال: «السبب الأول أجندة موعد الانتخابات لم تضبط بشكل نهائي، وهي تضبط عندما يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي، الحكومة اقترحت مواعيد لكن لم يقررها المجلس الوطني التأسيسي بعد، ما زال هناك شيء من الغموض وهذا يقلق نوعا ما، لكن هناك أسباب رئيسية ثلاثة أخرى، وهي السبب السياسي المتمثل في وجود مجموعات وأطراف لا تريد لهذه الحكومة أن تنجح أو تعمل تريد أن تربكها وترهقها وتريد أن تصل للانتخابات وتقول إننا لم ننجز شيئا. كان الإمام السلفي، نصر الدين العلوي، الحرب على حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، وذلك في برنامج تليفزيوني، رد فيه وزير الداخلية بأن «مثل هذا الحديث مسؤول عن إراقة الدماء في البلاد». وقال «العلوي» في مداخلة، مساء الخميس، على قناة التونسية «سأعلن الحرب على هؤلاء الناس، لأن وزير الداخلية وقادة (النهضة) اتخذوا أمريكا رباً وإلهاً، والأمريكيون هم من يضعون القوانين والدستور الجديد». ودعا الشباب التونسي إلى أن «يعدوا أكفانهم لمحاربة (النهضة)»، وقال إن «هذا الحزب وغيره من الأحزاب يريدون أن تجرى الانتخابات على جثث وأنقاض التيار السلفي». وأعلن «العلوي» نفسه إماماً جديداً لمسجد النور في تونس العاصمة، رغم عدم تعيينه من قبل الدولة التي لديها حق إجراء التعيينات. كان سلفه توفي، الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها لدى مشاركته في هجوم نفذه سلفيون على مركزين للشرطة في، وقت سابق هذا الأسبوع. وانتشرت الشرطة والجيش قبيل صلاة الجمعة على الطرق المؤدية إلى دوار«هيشر» بالضاحية، دون أن تدخل المنطقة، وقال مسؤول أمني إنه «تم نشر الوحدات بهدف التأمين فقط». وشارك كل من وزير الداخلية، علي العريض، ووزير حقوق الإنسان، سمير ديلو، العضوان في حزب النهضة، في البرنامج التليفزيوني، وكانت لهما إجابات حادة، حيث قال «العريض»: «هذا النوع من الخطاب جزء كبير منه مسؤول عن إراقة الدماء، لا تدرك أن كلامك مثل الرصاصات». من جانبه، رد «ديلو»: «انت لست أهلا لإمامة مسجد، هذا الكلام تحريض على الكراهية». أما وزير الشؤون الاجتماعية، نور الدين الخادمي فراح، قال في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن «(العلوي) لم يتم تعيينه من قبل وزارته، وبالتالي فهو غير قانوني»، وأكد أن «نحو 100 مسجد في تونس تحت السيطرة التامة للسلفيين». في سياق متصل، سعى «أبو إياد»، المتحدث باسم مجموعة «أنصار الشريعة» السلفية، إلى نزع فتيل الجدل، في تصريحات إذاعية، الجمعة، وقال إن «تونس ليست مكانا للجهاد». وقال لإذاعة «إكسبرس-إف.إم»: «تونس بلد للوعظ وليس للجهاد»، وأكد أن «الحركة السلفية ضحية اضطهاد ممنهج»، ودعا إلى تفهم الذين يرتادون مسجد النور، قائلا إنه «خسر شهيدين». ومنذ الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011، نفذ إسلاميون متشددون عددًا من الهجمات، استهدف بعضها قوات الأمن وأنشطة ثقافية، وتتهم المعارضة الحكومة بعدم كبح جماح عنف السلفيين. غير أن السلطات تعهدت بشن حملة على العنف السلفي، في أعقاب هجوم قام به سلفيون على السفارة الأمريكية في سبتمبرالماضي، وقتل فيه 4 مهاجمين.
