أصدر محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد، بيانا يرد فيه على تصريحات أدلى بها الدكتور السيدى البدوى، رئيس الحزب، قال فيه إنه لم يكن الوحيد، الذى اعترض على تضمين تعديل لائحة الحزب والدعوة لعقد جمعية عمومية فى جدول أعمال المكتب التنفيذى، بل كان معه 5 من أعضاء المكتب مقابل 4 فقط من المؤيدين. أضاف سرحان أنه طلب من البدوى التصويت على جدول الأعمال حتى لا تصبح الدعوة لعقد الجمعية العمومية باطلة، وأوضح أن غالبية أعضاء المكتب كانت ترى أن الوقت غير ملائم لتعديل اللائحة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لرئيس الحزب الانفراد بقرار الدعوة لتعديل اللائحة. وعقد سرحان مقارنة بين البدوى وسلفه محمود أباظة، قائلا: «بعد انتهاء الاجتماع قلت لبعض الصحفيين ما حدث بصفتى الشخصية وليس بصفتى متحدثا باسم الوفد، ونُشر كلامى بالجرائد وجاء رد من محمد مصطفى شردى وأصدرت أنا عددا من البيانات، وكل هذا لم يتقبله البدوى بصدر رحب، على الرغم من أن فؤاد بدراوى كان يعارض منفرداً وطيلة 4 سنوات ويتحدث فى الجرائد وقت رئاسة أباظة ولم يرد عليه أحد أو يهاجمه أحد، وهذا يكشف الفرق بين الديمقراطى وغير الديمقراطى». من جانبها، ردت اللجنة القانونية المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، المستشار القانونى للحزب، على بيان سرحان ببيان مضاد يوضح فيه الرأى القانونى فى أحقية رئيس الحزب فى دعوة الهيئة الوفدية غير العادية. وأضاف البيان أن القاعدة الثانية هى حق رئيس الحزب فى دعوة الهيئة الوفدية باعتباره اختصاصا مقرراً له. من جانبه قال سمير بحيرى، سكرتير مساعد الوفد فى القليوبية، عضو الجمعية العمومية، إن ما ذكره سرحان عن أن البدوى غير ديمقراطى غير صحيح، موضحاً أن البدوى لم يتراجع عن تعديل مواد اللائحة ولكنه يطور هذا التعديل ليصل للشكل الأفضل، وتساءل بحيرى عن سر معارضة سرحان القوية للبدوى، خصوصا أنه لم يعارض أباظة أبدا على مدار 4 سنوات. ويرى بحيرى أن ما يحدث فى الفترة الحالية مؤشر على أن الأجهزة الأمنية والحزب الوطنى بدأت تحرك رجالها داخل الوفد لهدم الحزب وتأخيره وتقييد البدوى بعد الطفرة التى شهدها الحزب فى الفترة الماضية، مؤكداً أن الاحتكام للجمعية العمومية هو قمة الديمقراطية لكنه يتناقض مع مصالح البعض.
