قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مساحة القمح المزروعة هذا العام زادت إلى 3.3 مليون فدان بزيادة قدرها 150 ألف فدان عن العام الماضي، وأضاف أن أسعار القمح ستزيد على العام الماضي بمقدار يتراوح بين 10 و20 جنيهًا، حيث كانت 380 جنيهًا للأردب لتصل إلى 400 جنيه هذا العام. وأضاف «الشناوي» أن إعلان أسعار القمح سيساهم في زيادة المساحة المزروعة، مؤكدًا أن البرنامج القومي للقمح له دور كبير في ارتفاع المساحة المزروعة وتحقيق الإنتاجية العالية، مضيفًا أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من القمح. وفي السياق نفسه، اتهم خبراء الأقماح الحيازات الزراعية الصغيرة عدم تطبيق التوصيات الفنية لزراعة القمح، بالوقوف عائقًا في طريق تحقيق أصناف القمح الجديدة للمستهدف من إنتاجيتها، وأكدوا تحقيق مصر ل12 مليون طن قمح حال الارتفاع بمستوى إنتاجية فدان القمح ليصل إلى 25 أردبًا بدلا من 18.2، والوصول إلى 80% من احتياجات مصر. وأكد الدكتور أحمد تمام، رئيس بحوث القمح بشندويل، مدير المحطة الإقليمية لمصر العليا، أن متوسط إنتاج الفدان في مصر 18.2 للأردب، مؤكدًا أننا لو وصلنا إلى متوسط 25 أردبًا للفدان بفارق 7 أردب في المساحة الكلية المزروعة بالقمح والتي تقدر ب3 ملايين فدان ستحقق 3 ملايين طن تضاف إلى 9 ملايين طن قيمة ما تم إنتاجه العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 12 مليون طن من مجموع 14 مليون طن هي كل احتياجات مصر من القمح. من جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن البنك لديه استراتيجية لتطوير شون بنك التنمية، بما يحقق أكبر استفادة من الأقماح والقضاء على الفاقد والهادر في مرحلة التخزين، وأضاف «البطران» أنه تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لتطوير الشون المملوكة للبنك خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس قطاع الإرشاد، نائب وزير الزراعة، إن مصر لابد أن تعتمد مجموعة الحبوب للوصول إلى حل لرغيف الخبز من خلال الاهتمام بزراعة الذرة وتشجيع الفلاح على زراعتها من خلال الزراعات التعاقدية ورفع أسعار الذرة لمواجهة اتجاه الفلاحين لزراعة الأرز والتوسع في زراعة مجموعة الحبوب بدلًا من الاعتماد على القمح بمفرده.
