قالت سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، المعروفة إعلامياً ب«المرأة الحديدية»، إنها ستتسلم 27 مليون جنيه وعدداً من العقارات والأراضى والأسهم والسندات خلال الأيام المقبلة من جهاز الكسب غير المشروع بسبب إلغاء المدعى العام الاشتراكى الذى رفع الحراسة عن أموالها بعد أن ثبت سدادها لكل المديونيات ووجود فائض يقدر بحوالى 55 مليون جنيه. وأضافت فى تصريحات ل«المصرى اليوم» على هامش الجلسة الثانية لإعادة محاكمتها فى قضية التزوير أن أسرتها ستزورها فى عيد الأضحى المبارك وستقضى معها أول أيام العيد وأنها تتمنى أن يفرج عنها قريباً حتى تستطيع المساهمة فى الاستثمار والنهضة الاقتصادية التى تشهدها مصر. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية التزوير إلى جلسة 23 يناير من العام المقبل، لطلبات الدفاع، وقررت استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية ونبهت على المتهم الثانى سيد عسكر بالحضور. واستمعت المحكمة إلى الدفاع وطلب تكليف حى مدينة نصر التابع له العقار حالياً بتحديد ارتفاع العقار وعدد طوابقه، وقال إن جلسة المحاكمة السابقة فى 17 يوليو 2000 جاء فيها أنه باطلاع هيئة المحكمة السابقة على أصل الترخيص اتضح أنه سليم ولا يوجد فيه أى مخالفات، وطلب اعتبار صورة ما جاء فى الجلسة السابقة جزءًا أصيلاً من جلسة أمس، وطلب سماع شهود الإثبات رشيدة أحمد السواحلى وسمير عزت عبداللطيف ومحمد عبدالحليم عيسى، وشاهد الواقعة محمد سليمان الألفى وعلى حسن صادق وأحمد مكى على. حضرت المتهمة فى العاشرة صباحاً ترتدى ملابس السجن وتم إيداعها قفص الاتهام، ثم انضم إليها سيد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المملوكة لها والمفرج عنه بعد قضاء عقوبة السجن 3 أعوام، وجلس بجوارها وأخذ يتحدث معها طوال الجلسة. فى بداية الجلسة، قدم دفاع المتهمين برقية موقعة من المستشار فرج الدرينى، أمين عام مجلس الشورى، بدعوته لحضور الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة وإلقاء الرئيس مبارك خطاب الانعقاد، وطلب سرعة نظر القضية ووافقت المحكمة على طلبه، وفى نهاية الجلسة قررت التأجيل واستجابت لجميع طلبات الدفاع.
