أقام أمير مشعل الأمريكى من أصل مصرى دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، يتهمها فيها باعتقاله وسجنه بشكل سرى على أيدى ضابط من مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بى. آى» فى كينيا والصومال وإثيوبيا لمدة 4 أشهر عام 2007 وتهديده بإرساله إلى مصر وإسرائيل لتعذيبه، لإجباره على الاعتراف بأنه عضو فى تنظيم القاعدة، إضافة إلى حرمانه من حقوقه الدستورية خلال فترة اعتقاله أو السماح له بالاتصال بمحاميه. وطالب مشعل فى الشكوى التى رفعها بتعويضات مالية، لأنه تعرض خارج الأراضى الأمريكية «للسجن فى ظروف غير إنسانية» وكذلك «لاستجواب استخدمت فيه القوة». وفى بيان تلقت وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» نسخة منه، قال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، الذى يمثل أمير مشعل فى الدعوى، إن أحد عملاء «إف. بى. آى» هدده خلال التحقيقات بإرساله إلى مصر، وقال له إن المصريين «لديهم طرق لجعله يتكلم»، كما هدده عميل فيدرالى آخر، بإرساله إلى إسرائيل، وقال له إن الإسرائيليين «سيجعلونه يختفى». وتعد هذه الدعوى الثانية التى يقيمها أمريكى يتهم فيها الحكومة الأمريكية بممارسة أسلوب «الاستغناء الاستثنائى»، الذى اتبعته إدارة جورج بوش السابقة ضد مشتبهين بالإرهاب، بنقلهم سرا إلى دول يُعرف عنها ممارسة التعذيب خلال الاستجواب. وتشير عريضة الدعوى إلى أن مشعل الذى يقيم فى ولاية نيوجيرسى سافر إلى الصومال فى 2006 لدراسة الإسلام، واستطاعت القوات الإثيوبية السيطرة على العاصمة الصومالية مقديشيو. وتضيف الدعوى أن مشعل اضطر إلى الهروب إلى كينيا، حيث تم القبض عليه قرب الحدود الصومالية، واحتجز بأمر من مسؤولين أمريكيين، وتعرض لاستجوابات قاسية على أيدى عملاء «إف. بى. آى» أكثر من 30 مرة، لإجباره على الاعتراف بالانتماء لتنظيم القاعدة.