تعتزم وزارة المالية تقديم المشروع النهائى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه. وقال محمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات ل«المصرى اليوم» على هامش اجتماع خبراء معهد التخطيط مساء أمس الأول، إنه فى حالة إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون سيتم تداوله بين مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال، لاستطلاع رأيهم فيه ومعرفة ملاحظتهم عليه، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى فور الوصول إلى الصيغة النهائية والاتفاق عليها. وأشار خلال لقائه مع خبراء معهد التخطيط إلى أن نظام التأمين فى مصر من أفضل نظم التأمين على مستوى العالم، مؤكداً أنه يتضمن مختلف أنواع التأمين على الصحة وضد البطالة والعجز وهو ما لا يتواجد فى العديد من الدول. واعترف معيط بأن هناك بعض الحالات يتأخر صرف المعاش لها وقد يمتد إلى 3 سنوات، نتيجة عدم فهم الموظف لبعض مواد القانون أو عدم استيفاء الأوراق، لافتاً إلى أن القانون الحالى به نص لتقديم إعانة للبطالة ولكن لا يستفيد منه سوى 50 ألف مواطن فقط. وقال إن أى نظام تأمينات فى العالم يرتبط معدل الزيادة فيه إما بمعدل التضخم أو الزيادة فى الأسعار، ولكن فى مصر يرتبط ب«قرار سياسى»، ولا يوجد نص فى القانون يلزم الصناديق بزيادة المعاشات. وتابع أن القانون يؤكد استقلالية الذمة المالية لصناديق المعاشات عن الخزانة، وأن القانون الجديد يضمن استمرار الاستقلالية من خلال اقتراحه أن يكون رئيس الهيئة القومية للتأمينات ليس وزير المالية ليتم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية. وقال: «إن القانون الجديد يدعو لوقف توريث المعاش للإخوة والأخوات واستمرار توريثه للأرملة والأولاد والأب والأم». وأضاف معيط أن القانون يقترح استثمار جانب من الأموال فى استثمارات حكومية بلا مخاطر، وجانب آخر فى الاستثمارات المباشرة لتعظيم العائد، على أن يتم هذا فى إطار قواعد منظمة التأمينات الاجتماعية التابعة لمنظمة العمل، وأثار الاقتراح الأخير مخاوف الخبراء من خسارة ما يصل إلى 400 مليون جنيه من أموال التأمينات فى مضاربات البورصة، وتساءلوا: «من يتحمل مسؤولية إدارة هذه الاستثمارات فى ظل تدهور أوضاع البورصة حالياً؟!». وأوضح مستشار وزير المالية أن السبب الأساسى وراء السعى الآن لتعديل قانون التأمينات، أن القانون الحالى قائم منذ السبعينيات، وكان يعتمد على مبدأ توفير «حد الكفاية» للمواطن، ولكن النظام المقترح يوفر حياة لائقة للمواطن، إلى جانب توفير نظام تكافلى يضمن دخلا مناسبا لأسرة من تعرّض لإصابة أو الوفاة. وتابع: مزايا النظام المقترح تضمن للمشترك الأحقية فى الحصول على المعاش حتى لو كان الاشتراك لمدة يوم واحد على عكس الوضع الحالى، الذى لا يستحق معاشاً إلا بعد مرور 10 سنوات. واعترف معيط بأن هناك نحو 95٪ من القطاع الخاص من المشتركين فى التأمينات الاجتماعية يؤمّنون على قيمة دخل لا تزيد على 200 جنيه، تجنباً لدفع مبالغ كبرى، ووصف هذا بأنه «استنزاف» لنظام التأمينات، ولكن النظام المقترح سيخفض نسبة الاشتراكات سواء للعامل أو صاحب العمل بما يضمن التزام الطرفين بالاشتراكات. وقال إن الفترة الماضية شهدت تشابكاً بين صناديق المعاشات والخزانة العامة، للدولة وهو ما أدى إلى «كلكعة» الموضوع، وتراكمت المديونية لدى بنك الاستثمار القومى، وأصبح جانب كبير من الأموال الواردة للصناديق من الخزانة العامة، وليس عائد استثمار حقيقياً. وعرض معيط أهم محتويات القانون الجديد، الذى يتضمن فتح ما يشبه دفتر التوفير، يتم إيداع التأمينات التى يدفعها العامل والتى تتراوح بين 11 و14٪ وصاحب العمل والتى سيتم تخفيضها إلى 19٪ شهرياً، فى الدفتر، على أن تقوم الدولة بإضافة عائد الاستثمار فى نهاية العام لكل دفتر وفقاً لرصيده، على أن يتم إرسال كشف حساب لكل مواطن لمعرفة رصيده ومتابعته. ويشمل القانون فتح حساب تكافلى بقيمة 2.5٪ من حصة صاحب العمل على مستوى الدولة، والتى تضمن توفير ما يقرب من 65٪ من أجر العامل فى حالة الوفاة المبكرة. وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة علا الحكيم، المدير السابق لمعهد التخطيط القومى، إن العرض تجنب المناطق الشائكة فى القانون، وتساءلت عن جدوى إعداد قانون جديد رغم أن البنك الدولى أشاد مؤخراً بالقانون الحالى وأثنى عليه وعلى قدرته على الاستمرار ولكن مع تحسين إدارة الصناديق واستثمار الأموال. وأكدت أن النظام الحالى استطاع تحقيق 362 مليار جنيه فائضا ولكنه حمل بأعباء الخزانة العامة. وانتقد الدكتور جلال حربى، مستشار معهد التخطيط، نظام المعاش المبكر، وقال إنه حرم نظام التأمينات من اشتراكاتهم، ومن الفوائد المالية عليها، مؤكداً أن هذا النظام أفاد الشركات وكان يجب عليها أن تتحمل هذا الفارق وليس هيئة التأمينات.
