قررت شركة مصر سيناء للسياحة زيادة رأسمالها المدفوع لمواجهة تداعيات الأزمة المالية واستكمال مراحل إعادة هيكلة الشركة، فيما رفض مساهمون فى الشركة المشاركة فى الزيادة الجديدة، وإعلان تخارجهم من هيكل المساهمات. وقال الدكتور مصطفى سعد، العضو المنتدب لشركة مصر للفنادق،: «إن الشركة رفضت المساهمة فى زيادة رأسمال شركة مصر سيناء لإجراء الشركة توسعات فى قطاع الفندقة خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «إن حصة مصر للفنادق لا تعدى 1.5٪ من هيكل مساهمات مصر سيناء وتصل قيمة هذه الحصة 1.1 مليون جنيه. وأشار سعد إلى أن مصر للفنادق «تفكر فى التخارج، إلا أنها بانتظار بيع حصص حاكمة فى الشركة، لتدخل ضمن هذه الحصص المباعة». وأوضح مصدر مسؤول فى شركة مصر سيناء، أن الشركة أعادت هيكلتها بعد تأثر إيراداتها بالأزمة المالية العالمية والتى أثرت على القطاع الفندقى والأنشطة السياحية. وأكد المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أن الشركة يساهم فيها المال العام وتمتلك مجموعة من الفنادق وقرى سياحية على رأسها قرية سانت كاترين، التى كان يزورها الرئيس الراحل أنور السادات، وقرية صلاح الدين بمنطقة طابا، وأنها تأثرت بسبب تراجع معدلات الإقبال السياحى. وقال: «إن إعادة الهيكلة والتى وافقت عليها مؤسسات حكومية تطلبت تشكيل أسطول نقل سياحى.