قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الشعب المصري لن يقبل استبدادًا جديدًا، ومصر مستعصية لن يستطيع أحد ابتلاعها، ردًا على سؤالها عن رأيها في مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على الشعب المصري لإبداء رأيه فيها. وأضافت «الجبالي» في حوار لبرنامج «هنا القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن الإخوان المسلمين تريد أن تحل محل الدولة تحت شعار «أنا الدولة والدولة أنا»، مؤكدة أن أي مساس بالمحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد سيؤدي ل«انهيار دستوري». وطالبت «الجبالي» بضرورة أن تكون المحكمة الدستورية العليا مستقلة وغير تابعة للجهاز القضائي، ضمانا لاستقلالها وعدم التأثير على أحكامها. وقالت «الجبالي» إن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس «الدستورية العليا» وأعضائها، «ردة غير مسبوقة»، ويدل على هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة حاولت أن تضع حلولا للجمعية الدستورية العليا استرشادية، حتى لا تحدث أزمات، ولكن نظرا لأنه كان لا يتم النظر لتلك الاسترشادات، قررت «الدستورية العليا» عمل مؤتمر صحفي، الثلاثاء، ووضعت الصورة كاملة أمام الشعب. ولفتت «الجبالي» إلى أن المحكمة الدستورية العليا تعرضت لمحاولات تشوية خلال السنوات الماضية، ولكننا دائما نتحمل المسؤولية التاريخية، مؤكدة أن المحكمة الدستورية تستمد مصداقيتها من تاريخها العريق الممتد عبر 43 عاماً. يأتي ذلك بعدما أعلنت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، رفضها «الكامل والتام» لوضعها في مسودة الدستور الجديد، واعتبرته «ردة للوراء وانتهاكًا بالغًا لسلطة المحكمة وسلبًا لاختصاصاتها» بما يهدد عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة، حسبما جاء في بيان صادر عنها. وأشارت المحكمة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة في الوثيقة الدستورية. وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، إن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها. وأوضح البيان أن المحكمة يجب أن يكون موضعها في الدستور بعيدًا عن سلطات الدولة المختلفة، وألا تكون جزءًا من أي سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية.
