أكدت الجماعة الإسلامية أنها تجري لقاءات واتصالات بعدد كبير من قيادات القوى الثورية والسياسية والأحزاب الإسلامية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والشعبية لإقالة النائب العام، وذلك من خلال التنسيق السياسي في المواقف. وقال الدكتور طارق الزمر، عضو شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمها، إن «هناك توافق كبير لدى كل القوى الثورية والإسلامية، لإقناع النائب العام بالاستقالة، لأنه ليس من المعقول بعد قيام الثورة أن يظل بقايا النظام السابق والمستبد»، مشيرا إلى أنه حتى تنجح الثورة، لابد من أداة قانونية جديدة ونائب عام جديد. وأضاف «الزمر»، ل«المصري اليوم»، أن الضغط يسير في اتجاهين، الأول على النائب العام لإقناعه بالاستقالة، والثاني على مؤسسة الرئاسة لإصدار قانون يحدد فترة ولاية النائب العام بأربع سنوات فقط، مطالبا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار هذا التشريع في أقرب فرصة. وأشار إلى قيام الجماعة وعدد من القوي السياسية بتنظيم وقفة احتجاجية الجمعة المقبلة، أمام مقر النائب العام، لإجباره على الاستقالة. وقال عاصم عبد الماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية إن هناك ضغط قانوني وسياسي وشعبي في جميع الاتجاهات، لإجبار النائب العام على الاستقالة، عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقره وتنظيم مليونيات بالإضافة إلى استخدام الطرق القانونية المختلفة للضغط. وتابع «هذ الرجل هو المسؤول الأول عن ضياع حقوق الشهداء والمسؤول الأول فى قضايا حبس المعارضين لنظام مبارك قبل الثورة». وقال الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية،إن إبعاد النائب العام عبد المجيد محمود عن منصبه مطلب سياسي وثوري وشعبي. وأضاف «عبد الغني» أن النائب العام هو المسؤول الأول عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك بعد ثورة يناير، مضيفا من المستحيل أن تكون دماء الشهداء ضاعت سدى دون أي قصاص. وشدد على سرعة تقصي الحقائق لإيجاد أدلة حقيقية يعاد بموجبها محاكمة المتهمين بقتل الثوار، مطالبًا بتولي نائب عام آخر لتولي هذه المهمة.
