خاض المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، معركة مع المستشار حسام الغريانى بصفته رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور، حول وضع نص دستورى يحدد ماهية النيابة الإدارية واختصاصاتها، وانتهت باجتماع استمر ست ساعات مع «الغريانى» تمت فيه الموافقة على مطلبهم. وأكد، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، أن الخلاف مع «الغريانى» بدأ منذ إصدار «الغريانى» حكما عام 2003 بأن النيابة الإدارية ليست من الهيئات التابعة لقضايا الدولة، فى الوقت الذى أصدرت فيه المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا ينص على عكس ذلك. ■ ما موقف مؤسسة الرئاسة من مطالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية؟ - الجمعية التأسيسية لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتدخل أى مؤسسة أو سلطة فى عملها، لذلك عندما ذهبنا إلى رئيس الجمهورية كنا على علم بأننا لن نطلب منه إصدار قرار بالتدخل لتنفيذ مطلبنا، ولكن من أجل إعلام الرئيس بمشكلتنا، لكى لا يتعلل فى مرحلة ما بعدم معرفته بهذا الأمر، على الرغم من علمنا المسبق بأن الرئاسة لديها الأجهزة الكافية لجمع المعلومات عن قضيتنا. ■ ما نتيجة الاجتماع مع نائب رئيس الجمهورية؟ - التقى المستشار محمود مكى وفدين من النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى جلسة استمرت لأكثر من ساعتين، وأبدى تفهماً لعدالة قضيتنا، معرباً عن أمله أن يستجيب المستشار حسام الغريانى لطلبنا بنص دستورى يحدد اختصاصات النيابة باعتبارها من الهيئات القضائية، لكن لم يعد بحل ولم نطلب منه. ■ ما رد الفعل على تعليقكم العمل فى النيابات الإدارية لمدة 3 أيام؟ - رد الفعل الوحيد على تصعيدنا تمثل فى مبادرة «الغريانى» بلقاء أعضاء النيابة الإدارية، ولأنى أريد إرسال رسالة له مفادها «نحن مصريون ولو كنت (وطنى قيراط) فنحن وطنيون (أربعة وعشرين قيراط)، فقررنا تعليق الإجراء الأول يوم الخميس الماضى، وانتظار التصعيد لما بعد اللقاء، الذى انتهى إلى موافقة التأسيسية على إدراج نص دستورى خاص بالنيابة الإدارية بعد نقاش استمر لأكثر من 6 ساعات، مع تشكيل لجنة سباعية غدا للنقاش حول صياغة هذا النص. ■ ما الذى فجّر مشكلة النيابة الإدارية مع الجمعية التأسيسية؟ - المشكلة بدأت عندما وضعت لجنة نظام الحكم بالتأسيسية نصا للنيابة الإدارية ضمن باب السلطة القضائية، وعندما أحيل للجنة الصياغة أعدوا مسودة أخرى بديلة لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، تخلو من نص النيابة الإدارية، وطردت النيابة الإدارية من الساحة الدستورية دون أى سند دستورى أو واقعى. ■ هل توجد أسباب غير معلنة وراء هذا الخلاف؟ - نعم، السبب الأول يتمثل فى أن النيابة الإدارية تضم 1800 عضوة، فلو انضمت الهيئة إلى الدستور فسيصبح ذلك هو الطريق الطبيعى لوصول السيدات إلى منصة القضاء، لذلك ف«الغريانى» يحاول منع حدوث ذلك، لأن لديه وجهة نظر أعلن عنها منذ عام بأنه «لا لتأنيث القضاء»، والسبب الثانى يتعلق بعداء دفين مع النيابة الإدارية، عندما تولى فحص طعون انتخابات فى دائرة زكريا عزمى فى انتخابات 2003، حيث انتهى لبطلان الانتخابات بحجة أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المشرفتين على الانتخابات ليستا هيئتين قضائيتين، والمحكمة الدستورية العليا انتهت بحكم تاريخى إلى أنهما هيئتان قضائيتان، وعندما أصبح «الغريانى» رئيساً للجمعية التأسيسية أراد أن ينتصر لرأيه السابق بإقصاء النيابة الإدارية من الهيئات القضائية. ■ ما موقف وزير العدل المستشار أحمد مكى من هذا الخلاف؟ - لم يحدث حوار مع الوزير الحالى إطلاقا، سواء بالإيجاب أو السلب، وهو لم يقدم أى إجراء إيجابى بالنسبة لمشكلتنا، بالعكس يريد إقصاء جميع الهيئات القضائية من الدستور، بدعوى أن السلطة القضائية تتولى الإشراف على المحاكم، كما صرح بذلك فى جلسة للجنة نظام الحكم بالتأسيسية فى 14 أغسطس الماضى ورددت عليه بأنه لا يجوز العودة بمقدرات الهيئات القضائية فى 2012 إلى ما قبل عام 1954، فنحن لدينا نظام قضائى مستقر بهيئاته. ■ ما نتيجة لقاء أعضاء من النيابة الإدارية بأعضاء التأسيسية الأسبوع الماضى؟ - دعانا الدكتور محمد البلتاجى وعدد من أعضاء التأسيسية إلى هذا اللقاء بقصد توضيح وجهة النظر، وتناقشنا حول النص الدستورى الذى نطلب إدراجه فى الدستور، وذلك بغرض أن توثق هذه المناقشات فى مضبطة التأسيسية، حتى لا يتهمنا أحد بالتقصير فى عرض قضيتنا. ■ كيف رأيت مشهد إبعاد النائب العام عن منصبه ثم إعلان عودته مرة أخرى؟ - هذا القرار كان خاطئا بنسبة مائة فى المائة، ويخالف صريح نص مادة فى قانون السلطة القضائية التى ترسخ عدم قابلية النائب العام للعزل، وهى صادرة عن أعلى مؤسسة فى الدولة «الرئاسة» فى الوقت الذى ننادى فيه بسيادة القانون، ويأتى القرار بعد ثورة قامت لحدوث انتهاكات فى القانون والدستور، وبذلك نرسخ هذه الانتهاكات مرة أخرى بعد الثورة. ■ ما تقييمك لتعامل الرئيس محمد مرسى مع السلطة القضائية؟ - حتى هذه اللحظة لم يطرح على الرئيس إلا ملف السلطة القضائية الموجود فى التأسيسية، وبالنسبة له لا يوجد تقدم إيجابى فيه، فهو لم يرسخ استقلال القضاء بوضع ضمانات لذلك، ولم يصدر قانون العزل السياسى بالرغم من أنه موجود على أرض الواقع. ■ هل تؤيد إقامة محاكم ثورية؟ - لا، لأن الأصل فى المتهم البراءة وليس العكس، ولا بد أن يتم تمكينه من الدفاع عن نفسه، وليس من الطبيعى أن تقوم ثورة ليدخل جميع الناس السجن.
