طالب علي عبد التواب، النائب بمجلس الشورى، الأحد، بتطبيق عقوبة الإعدام أو «حد الحرابة» على تجار المخدرات ومدمنيها. وقال النائب، خلال الجلسة المسائية للمجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس «الشوري»، مناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس حول خطر مشكلة الإدمان على مستقبل شباب مصر، إن «المملكة العربية السعودية تطبق هذا العقاب على تجار المخدرات، مطالبًا بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات وعلى المدمنين»، وطالب أيضًا باتخاذ الإجراءات لوضع هذه العقوبة ضمن الإطار التشريعي من أجل الحد من تلك المشكلة. ووجه النواب انتقادات حادة للحكومة لتقصيرها في التصدي لمشكلة الإدمان، وأشادوا بأداء أجهزة الأمن تحت قيادة وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الوزارة في التصدي لمشكلة المخدرات وترويجها، مطالبين بالمزيد من الحملات على مروجي المخدرات، والأفراح الشعبية التي تروج فيها المخدرات علنًا. وشددوا على أهمية دور الإعلام والمدارس والمساجد والأسرة في التوعية بخطر مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات والتصدي لها. كما طالب عدد من النواب ومنهم خالد عبد الله عرابي بإغلاق مصانع السجائر والدخان، باعتبارها «مصانع تنتج ملوثات البيئة فضلاً عن تدمير صحة المواطنين»، لافتين إلى وجود فتوى من الأزهر بتحريمها. وفي ختام الجلسة، أعاد رئيس المجلس التقرير ومناقشات الأعضاء وممثلي الوزارات للجنة الصحة والسكان والبيئة، وهيئة مكتب المجلس لإعداد تقرير نهائي حول الموضوع. يذكر أن رئيس المجلس كلف الأمين العام للمجلس، المستشار فرج الدري، بإعداد قرار بمنع التدخين داخل المجلس الشورى، جاء التكليف بإصدار هذا القرار بعد أن أثار النائب جمال هيبة مشكلة التدخين داخل المجلس كمظهر سلبي، خلال الجلسة المسائية، مشيرًا إلى أن بعض المتواجدين داخل المجلس يدخنون لمجرد أن هناك طفايات توضع على المناضد في قاعات المجلس. وقال «فهمي» إنه «سيتم سحب بطاقات الهوية من أي مخالف لهذا القرار، الذي سيسري على المجلس والهيئات الخارجية العاملة في إطاره مثل البنوك أو مكاتب البريد والطيران». واتهم النائب وسائل الإعلام ولاسيما القنوات الفضائية بالترويج للمخدرات وتزيينها للشباب، مطالبًا بأن «ينص في التراخيص التي تمنح للفضائيات بألا يتضمن محتواها أي مادة تحبب المخدرات أو التدخين كمدخل للإدمان».
