كشف الدكتور محمود جلال، مستشار مجموعة «الغرير» الإماراتية، عن تلقى المجموعة عرضا من الحكومة المصرية للمساهمة فى مصنع لإنتاج الحديد، فى الوقت الذى استبعد فيه وديع مشرقى، مستشار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، دخول شركاء أجانب أو عرب فى مصنع الحديد، الذى تنوى وزارة الاستثمار إقامته من خلال القابضة المعدنية. وقال جلال فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن المشاركة الحكومية المصرية فى المصنع المنتظر إقامته باستثمارات 2 مليار دولار ستكون محدودة، مضيفا أن مجموعة الغرير ستنفذ مشروعا لإنشاء محطة كهرباء بطاقة 650 ميجاوات لتغطية احتياجاتها من الكهرباء. وتستثمر «الغرير» فى قطاع الحديد فى مصر من خلال مصنع الأهلية للحديد والصلب، الذى اشترته من الحكومة ضمن برنامج الخصخصة قبل عدة سنوات، وتستعد لإعادة تشغيله. ومن جانبه، أشار مستشار الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى أن مصنع الحديد الذى تعتزم الحكومة إقامته من خلال الشركة القابضة، تم استبعاده فى الوقت الراهن بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. ونفى وجود معوقات أمام إقامة المصنع، الذى أشارت دراسات الجدوى إلى بلوغ تكلفته 4 مليارات جنيه، خاصة مشكلة عدم توافر الطاقة من الغاز والكهرباء، مضيفاً أن القابضة المعدنية «لم تتخذ أى إجراءات لإقامة المصنع حتى الآن». يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه الشركات الكبرى المنتجة لحديد التسليح تحركاتها لتنفيذ خططها التوسعية وتشغيلها العام المقبل، مع وجود توقعات بنمو الطلب على حديد التسليح بنسبة تصل إلى 8%. وحسب سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة، فإن معظم شركات الحديد استأنفت أنشطتها التوسعية لتلبية هذا الطلب، مشيرا إلى أن مصانع الحديد المحلية تحتاج إلى المزيد من التعميق لصناعاتها لتلبية الطلب المحلى. وأرجع نعمان زيادة الطلب المتوقع على الحديد العام الجديد إلى الزيادة السكانية واتجاه الحكومة إلى تنفيذ المشاريع المؤجلة والمتأخرة وزيادة استثماراتها فى البنية الأساسية والخدمية وطفرة مشاريع الإسكان، لافتا إلى أن الطلب المحلى قد يتجاوز 7 ملايين طن العام الجديد. وفى هذه الأثناء، دخلت شركة طيبة لإنتاج حديد التسليح فى شراكة مع أحد المستثمرين الليبيين، الذى وافق على ضخ سيولة فى الشركة تمكنها من استئناف أعمالها المتوقفة بمصنع الحديد التابع لها فى محافظة دمياط.
