نفى متحدث باسم الرئيس الباكستانى آصف على زردارى الأنباء التى ترددت عن وقوع انقلاب بعد منع وزيرى الدفاع والداخلية الباكستانيين المتهمين فى قضية فساد من مغادرة البلاد. وقد اشتدت التوترات السياسية فى باكستان منذ أن نقضت المحكمة الباكستانية العليا الأربعاء الماضى عفوا يحمى الرئيس الباكستانى وبعض وزرائه وآخرين من المحاكمة بتهم الفساد. وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الحكومية إن 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد. وأكد فرحة الله بابر، المتحدث باسم الرئيس، إن وزير الدفاع الباكستانى أحمد مختار واحد من الممنوعين من السفر، مضيفا أنه يعتقد أن مختار كان فى طريقه إلى الصين فى وقت متأخر من مساء أمس الأول حينما منع من السفر، مشيرا إلى أن وزير الدفاع نفى الاتهامات الموجهة إليه تماما. وقال «بابر» فى إسلام آباد، حيث الحياة طبيعية ولا علامة على أى نشاط غير عادى: «قطعا لم يحدث انقلاب». وكان رئيس أركان الجيش أشفق كيانى تعهد بالبقاء بعيدا عن السياسة لكن محللين يقولون إن الجيش قد يتدخل فى حالة وقوع أزمة خطيرة. وتأتى هذه التطورات فى أعقاب قرار المحكمة العليا الباكستانية بنقض قرار العفو الصادر عام 2007 عن العديد من القيادات الباكستانية، من ضمنهم زردارى، واعتبرته مناهضاً للدستور، فطالبت المعارضة الباكستانية باستقالة الرئيس وهو ما رفضه حزبه. ويعنى قرار المحكمة العليا إعادة فتح جميع القضايا القديمة التى شملها العفو ومعظمها قضايا فساد. وطلبت المحكمة من الحكومة إعادة فتح دعاوى قضائية أقيمت فى دول أجنبية. وعلى صعيد آخر، قال مسؤولون أمريكيون إن باكستان تؤجل إصدار مئات التأشيرات لمسؤولين ومتعاقدين أمريكيين وهى «مسألة خطيرة للغاية» قد تعرقل برامج المعونات الأمريكية وتزيد من التوترات فى التحالف بين البلدين لقتال المتطرفين الإسلاميين. وقال مسؤول رفيع فى الحكومة الأمريكية، لم يذكر اسمه: «إنه أمر خطير وليس بالأمر الهين»، مضيفاً أن المسألة يجرى علاجها مع إسلام آباد على أعلى المستويات.
