وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن فى حكم الصادر «التأديبية» فى المنصورة ببراءة وكيل مدرسة فى الدقهلية من تهمة توزيع منشورات على العاملين فى المدرسة يطالبهم فيها بالقيام بوقفات احتجاجية وذلك لصدور الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وجاء فى تقرير الطعن الذى أعده إسلام إحسان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار جلال الأدغم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الواقعة ثابتة فى حق المتهم من خلال شهادة 24 مدرسا وموظفا فى المدرسة، شهدوا بقيامه بتوزيع منشورات عليهم وأن التعبير عن الرأى لا يجيز للموظف العام مخالفة أحكام القانون وإشاعة الاضطراب فى أماكن العمل وحث العاملين على مخالفة أحكام القانون وعلى تعطيل العمل الوظيفى وتعطيل مصالح المواطنين وأن العلاقة القانونية بين الموظف العام وجهة الإدارة علاقة تنظيمية تجد مصدرها فى القانون الذى يلزم الموظف بالانتظام فى مجال عمله الوظيفى وبتقاضى الأجر الذى تحدده جهة الإدارة وفقا لاعتبارات المصلحة العامة دون أن يحق له أن يتفاوض مع جهة الإدارة حول هذا الأجر وأن يعطل العمل ويشجع العاملين على تعطيله والمخالفة لأحكام القانون وهو ما خالف الحكم محل الطعن بما يستوجب إلغاءه. طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى جزاء تأديبى على المتهم.