قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، السبت، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، بينهم 3 أمريكيين وسوري، في القضية التي تحمل رقم 7106 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا باسم أحداث شارع «محمد محمود»، لجلسة 17 نوفمبر المقبل، لضم قانون العفو الشامل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا. وكان مرسي، قرر قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012. وجاء بقرار القانون في مادته الأولى أن العفو يشمل الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها. ويواجه المتهمون في أحداث « محمد محمود» تهم استعمال القوة مع موظفين عموميين، وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وحمل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها، لمنعهم من حماية هذه المنشآت. كما أسندت هيئة التحقيق القضائية للمتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية بعابدين وقصر النيل، وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية. وتوصلت التحقيقات في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل إلى أن مجموعة من الأشخاص كان في حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة، وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات، وليس بغرض التظاهر السلمي، وأن أحد المتهمين ضُبط وبحوزته أقراص الترامادول المخدرة.
